في 26 تشرين الثاني 2021، دخلت مجموعة من المحتجات/ين إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في بدارو احتجاجاً على سياسة توزيعها للبطاقة التمويلية. أفرج عن جميع المستدعيين في اليوم نفسه.