اعتكف المساعدون القضائيون عن العمل ليوم واحد، بالتزامن مع التوقف عن العمل الذين أعلنته رابطة موظفي الإدارة العام، احتجاجاً «على بلوغ الاستخفاف بالعاملين في الدولة حداً غير مقبول، فقد تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من دون أي التزام مواز تجاه موظفي القطاع العام. منح موظفي وزارة المالية والهيئات الرقابية زيادات من دون وجه حق تحت مسميات عدة. منح سلف خزينة لاساتذة الجامعة اللبنانية وصندوق تعاضد القضاة وغيرهم من دون سواهم. منح زيادات لموظفي القصر الجمهوري والسرايا الحكومية ومجلس النواب كونهم ولاد ست. وإهمال تام للمساعدين القضائيين وحرمانهم حتى من أبسط حقوقهم، كاحترام العطلة القضائية وهم صمام أمان العمل القضائي»، كما جاء في البيان الذي أصدروه في 1 تموز 2025.