صُعقنا اليوم بالإعلان عن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة يوم الخميس في 12/8/2021 للبحث في طلب الاتهام المقدم من عدد من النواب والذي اصطلح على تسميته طلب العار. فهو اتهام بالشكل فيما هو بالواقع محاولة لطمس الحقيقة وتهريب المشتبه بهم من العقاب.
وحيث أن هذه الجلسة تأتي لاستكمال مجموعة من الممارسات المخلة بالدستور والقانون والتي قامت بها قوى الحكم للانقلاب على عمل المحقق العدلي أو وضع خطوط حمراء له،
وحيث أن ثمة غالبية للنواب أعلنوا رفضهم لهذا الاتهام، في موازاة سحب عدد آخر منهم تواقيعهم عن طلب الاتهام، وذلك في استجابة للرأي العام الداعم لقضيتنا والذي تجلى بأبهى صوره في استفتاء 4 آب وأكد الثقة العامة بالمحقق العدلي طارق بيطار كما أكّد على مطلبنا بإسقاط جميع الحصانات،
وحيث أن التصويت يجري بصورة سرية على نحو يمنع من معرفة حقيقة مواقف النواب، ويدفع النواب تحت ضغط الترغيب أو الترهيب إلى التصويت على نحو يخالف وعودهم المعلنة،
لذلك، وضمانا للحقيقة والعدالة واحتراما لأرواح الضحايا الذين ليس لنا أغلى منها، جئنا:
أولا، ندعو كل الكتل والنواب الذين أعلنوا رفضهم لطلب الاتهام أو سحبوا تواقيعهم عنه إلى مقاطعة جلسة العار وصولا لتعطيل النصاب تحت طائلة اعتبارهم شركاء في هدر دماء أحبابنا وتضييع الحقيقة والعدالة. فالمطلوب اليوم من مجلس النواب هو رفع الحصانات عن المشتبه بهم وليس اختلاق تحقيق برلماني موازٍ معروفة نتائجه سلفا،
ثانيا، ندعو اللبنانيين لمساندتنا بأكبر حشد ممكن يوم الخميس، أمام قصر الأونيسكو للحؤول دون انعقاد جلسة العار. فوحده نجاحنا في تعطيل الجلسة يحول دون نجاحهم في تعطيل العدالة.
أهالي ضحايا جريمة مرفأ بيروت