أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة أن الاثنين، في 2 حزيران 2025، هو يوم إضراب تحذيري في الإدارات العامة كافة، احتجاجاً على حرمان الموظفين/ات «من أبسط حقوقهم».

جاء هذا القرار بعد منح الحكومة، في 29 أيار 2025، «امتيازات محقة لفئات محددة، وتحديداً أفراد ومتقاعدي القوى الأمنية، في حين يجب أن تعطى لجميع العاملين في القطاع العام، ما عمق مشاعر الغبن وزاد من الإحباط في صفوف العاملين في القطاع».

وتطالب الرابطة بـ:

– تصحيح الرواتب والأجور لتعود إلى قيمتها كما كانت عشية الأزمة الاقتصادية ودمج كل الزيادات في صلب الراتب، والشروع فوراً في إعداد سلسلة رتب ورواتب منصفة وعادلة للجميع.

– إعادة احتساب المعاش التقاعدي على قاعدة 100 في المئة من الراتب الأساس.

– إعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي لجميع الذين أنهوا خدماتهم منذ العام 2019 وحتى تاريخ صدور سلسلة رتب ورواتب جديدة على القيمة الفعلية للدولار.

– وقف سياسة الدولرة في تسعير السلع والخدمات الاستهلاكية والغذائية وباقي أبواب الإنفاق واعتماد الليرة اللبنانية بدلاً من ذلك.

– دعم الهيئات الضامنة (تعاونية موظفي الدولة والضمان الاجتماعي…)، وذلك بزيادة الاعتمادات المرصودة لها لتمكينها من توفير التقديمات الاجتماعية والصحية.

– دعم المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية.

ويذكر أن الرابطة، التي أكدت أنها ستبدأ «خطوات تصعيدية لاحقة في حال عدم الاستجابة لمطالبها»، كانت قد أعلنت التوقف عن العمل، بدءاً من 16 أيار ولمدة 5 أيام، احتجاجاً على مذكرة إدارية صدرت عن وزير المالية، حدد فيها دوام العمل وفق القانون رقم 46/2017، من دون أن يترافق ذلك مع أي تصحيح للرواتب والأجور.