احتجاجاً على تدني أسعار البطاطا العكارية، وعدم قدرة الدولة على تصريف الإنتاج والسماح باستيراد البطاطا المصرية بالتزامن مع جني المحصول في سهل عكار.

ووفق المزارعين، قضى الاتفاق بينهم وبين وزارة الزراعة باستيراد 30 طناً من البطاطا الصالحة للأكل و20 ألف طن لصالح المعامل، إلا أنها أدخلت 43 طناً من البطاطا الصالحة للأكل و45 ألف طن لمصلحة معامل تصنيع البطاطا.