اعتراضاً على نشر قانون جديد للإيجارات للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسمية، سيؤدي إلى تهجير الآلاف من التجار والحرفيين والصناعيين وأصحاب المهن الحرة، ولما له من انعكاسات سلبية اجتماعية واقتصادية على المجتمع عامة.