يطالب المحتجون/ات بـ«إنصافهم وإعطائهم مستحقاتهم المالية المتأخرة أسوة بموظفي القطاع العام»، و«الامتناع عن إصدار أي عقود جديدة تخالف قرار مجلس شورى الدولة، لأن القرار أقر بأن الساعات المنفذة فوق العقود الرسمية تُعتبر عملاً إلزامياً وقسرياً يجب دفع أجره»، بالإضافة إلى تصحيح أجر الساعة وتثبيت المدربين/ات.