دُعي مجلس النواب للانعقاد في 19 تشرين الثاني 2019 لإقرار قانون العفو العام الشامل، الذي يعفي بطريقة غير مباشرة عن كثير من الجرائم والمخالفات والجنح، منها: جرائم العسكر والقوى الأمنية، جرائم التهرب الضريبي والجرائم البيئية&hellip
أثارت الجلسة غضب الناس وانتشرت دعوات عديدة للإضراب العام والاعتصام أمام مجلس النواب.
ومنذ الصباح أُقفلت الطرقات المؤدية إلى مجلس النواب، منها: باب إدريس، الأوتوستراد البحري، زقاق البلاط، مينا الحصن وساحة رياض الصلح.
وخلال محاولة موكب النائب علي حسن خليل الوصول إلى المجلس، دهس محتجات/ين في باب إدريس وأطلق الحرس النار في الهواء. كما اعتدى مرافقو أحد المواكب على محتجات/ين في زقاق البلاط.
واعتدت القوى الأمنية على محتجات/ين في ساحة رياض الصلح،وكانت حصيلة هذه الإعتداءات 17 جريح/ة.
لكن هذا القمع لم يسهل وصول النواب إلى البرلمان، فسقطت الجلسة.