دُعي مجلس النواب للانعقاد في 19 تشرين الثاني 2019 لإقرار قانون العفو العام الشامل، الذي يعفي بطريقة غير مباشرة عن كثير من الجرائم والمخالفات والجنح، منها: جرائم العسكر والقوى الأمنية، جرائم التهرب الضريبي والجرائم البيئية.
أثارت الجلسة غضب الناس وانتشرت دعوات عديدة للإضراب العام والاعتصام أمام مجلس النواب.
ومنذ الصباح أُقفلت الطرقات المؤدية إلى مجلس النواب، منها: باب إدريس، الأوتوستراد البحري، زقاق البلاط، مينا الحصن وساحة رياض الصلح.
وخلال محاولة موكب النائب علي حسن خليل الوصول إلى المجلس، دهس محتجات/ين في باب إدريس وأطلق الحرس النار في الهواء. كما اعتدى مرافقو أحد المواكب على محتجات/ين في زقاق البلاط.
واعتدت القوى الأمنية على محتجات/ين في ساحة رياض الصلح، وكانت حصيلة هذه الإعتداءات 17 جريح/ة.
لكن هذا القمع لم يسهل وصول النواب إلى البرلمان، فسقطت الجلسة.