في «ورقة العمل لتنظيم إدارة ملف النازحين السوريين في لبنان»، التي أقرتها الحكومة اللبنانية في 13 حزيران 2023، لا يتفوق على الكذب الذي تتضمنه غير الوقاحة في تحميل اللاجئين/ات السوريين/ات مسؤولية تدهور قطاعات مثل الصحة والتعليم والطاقة، وغيرها، ومطالبة «الدول المانحة» بالتعويض عنها. وهذا ليس مستغرباً، في كل الأحوال، من سلطة النهب.
التالي، ثلاث أكاذيب أُدرجت في مقدمة هذه الورقة:
1
حرص لبنان منذ بدء الأزمة السورية في العام 2011 على التعاطي مع هذا الملف بشكل بناء وإنساني يراعي المعايير الدولية. فالنازحون السوريون في لبنان يتمتعون بالحماية ويحصلون على كافة الخدمات وهم يتواجدون بحرية على الأراضي اللبنانية كافة.
2
يمر لبنان بأزمة متعددة الأوجه اقتصادياً، نقدياً، مالياً، صحياً واجتماعياً وهي مقلقة بتداعياتها الإنسانية وغير المسبوقة على السكان كافة. مع الإشارة إلى أن النزوح فاقم الأزمة وساهم إلى حد كبير في تفاقم حدتها وتسريع الانهيار نتيجة الأعباء الملقاة على الشعب اللبناني وتأثير هذا الانهيار على كل المرافق العامة والقطاعات الخدماتية والحيوية.
3
حصل لبنان على نسبة ضئيلة من التمويل المطلوب، ما يعد فجوة مالية كبيرة تحد من القدرة في تلبية احتياجات السكان الأكثر هشاشة لاسيما من اللبنانيين الذين بلغ بهم الفقر المتعدد الأبعاد نسبة مرتفعة جداً، والنازحين السوريين 91% منهم تحت خط الفقر، وهذا ما يعرض الاستقرار العام لخطر العنف والاضطرابات ويغذي خطاب الكراهية حيث ثبت نتيجة الاستطلاعات أن 61% من التوترات بين المجتمع النازح والمضيف ناتجة من التنافس على الوظائف لاسيما الأقل مهارة.
3 lies issued by the Lebanese government about refugees
On June 13, 2023, the Lebanese government approved a “Working Paper for Organizing the Management of the Displaced Syrians in Lebanon”. In all audacity, this paper holds the Syrian refugees responsible for the deterioration of various sectors, such as Energy, Health, and Education. Consequently, it demands compensation from the “donor countries”. It is far from surprising, considering the government’s history in plundering.
Here are three lies listed in the introduction of this paper:
1
Since the beginning of the Syrian crisis in 2011, Lebanon was always keen to handle the matter in a constructive and humane manner, in compliance with international standards. The displaced Syrians in Lebanon are protected, have access to all services, and are allowed to circulate freely on all the Lebanese territory.
2
On the economic, financial, social and health levels, Lebanon is experiencing an alarming multisided crisis with unprecedented humanitarian effects on the entire population. The Syrian displacement exacerbated this crisis, significantly contributing to the aggravation of its severity and the acceleration of the collapse. The burden it has placed on the Lebanese people had an impact on public utilities and on the service and vital sectors.
3
Lebanon only received a very small portion of the required funding, which created a consequent financial gap limiting its capacity to meet the needs of the most vulnerable population. This concerns groups of the Lebanese people whose complex poverty has reached very high rates and 91% of the Syrian refugees who are below the poverty line. This jeopardizes stability, creates violence and unrest and fuels hate speech as it has been demonstrated that 61% of the tension between the displaced and the host communities results from competition for jobs, particularly those that require minimal skills.