كان شباط 2025، شهراً عادياً في لبنان. تناولنا فيه موضوعاً يبدو أحياناً أثيراً عندنا، ويحظى بما نعتقد أنه اجماع. أي خطر السوريين/ات «الوجودي» على بلادنا، في كل ناحية ومجال.

1/2/2025

– كتب النائب نقولا الصحناوي (التيار الوطني الحر)، على حسابه في «إكس»، «منذ 2011 نحذّر من التفلت الناتج عن النزوح السوري. الغرب نفسه يطالب بعودة النازحين من بلاده، بينما في لبنان هناك من يخشى إزعاج هذا الغرب عبر المطالبة بالمثل! بالأمس، رفضت الدولة الحوار مع النظام لحل أزمة سيادية، واليوم بعد تغيّر النظام، الجميع يزحف إلى هناك. ألم يحن الوقت لحل هذه الأزمة، أم أن الحل بمجازر جديدة لأهلنا في منازلهم؟».

– كتب النائب شربل مارون (التيار الوطني الحر)، على حسابه في «إكس»، «جريمة قتل الارشمندريت أنانيا كوجانيان يندى لها الجبين لأنها أم الجرائم من حيث رمزية الهدف والمكان علها تكون سبباً إضافياً ليتظافر الجميع وعلى رأسهم مؤسسات الدولة من أعلى الهرم لتوحيد الجهود في سبيل معالجة جذرية لملف النزوح السوري والذي طالما حذرنا من تداعياته».

– كتب النائب رازي الحاج (القوات اللبنانية)، على حسابه في «إكس»، «تزداد جرائم السرقة والقتل، والمعابر لا تزال مستباحة… اليوم جريمة جديدة مروّعة ضحيتها الأرشمندريت أنانيا كوجانيان جراء عملية سرقة لمنزله في منطقة بصاليم، من قبل عمال سوريين يعملون في دهان الشقة، فعندما وصل إليها، قتلوه وسلبوه وسرقوا سيارته… هناك ضرورة قصوى لاتخاذ إجراءات فورية من الجانبين اللبناني والسوري ومن الأجهزة الأمنية اللبنانية لتوقيف وردع الفاعلين والمجرمين وإنزال أشد العقوبات بهم».

– كتب النائب غسان سكاف، على حسابه في «إكس»، «نستنكر ونندد بالجريمة البشعة التي طالت الأرشمندريت كوجانيان ونطالب القيمين على الدولة والقوى الأمنية بملاحقة المجرمين وسوقهم إلى العدالة. (…). لقد آن الأوان لإغلاق ملف النازحين السوريين في لبنان حمايةً للمواطنين».

– كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية ريشار قيومجيان، على حسابه في «إكس»، لا كلام يُعوّض خسارتنا للأرشمندريت أنانيا كوجانيان. إننا نندد ونستنكر هذه الجريمة البشعة ونطالب الدولة بملاحقة القتلة وإنزال أشد العقوبات بهم. آن الأوان للبدء بتنظيم ملف الوجود السوري عبر إعادة جميع النازحين السوريين إلى بلادهم من جهة وقوننة من يعمل بشكل شرعي فقط ومتابعته أمنياً من جهة أخرى. فلا عذر لدولتنا بعد اليوم».

– أصدر حزب الوطنيين الأحرار بياناً أدان فيه «الجريمة المروِّعة التي أودت بحياة الأرشمندريت أنانيا كوجانيان بهدف السرقة في عقر دارهِ في بصاليم، والتي تُضاف إلى سابقاتها نتيجة تفلُّت السلاح وعشوائية النزوح السوري».

– عرضت محطة MTV تقريراً، خلال نشرتها الإخبارية المسائية، بعنوان «تفاصيل جريمة عربصاليم»، جاء فيه «الخلاصة واحدة: جريمة جديدة أضيفت إلى سجل جرائم النازحين السوريين، الذين لا يزالون مقيمين في لبنان رغم زوال النظام الذي هربوا منه، وهم يعيثون فساداً في البلد الذي استقبلهم».

– نشر موقع «هنا لبنان» تقريراً للصحافية ناديا الحلاق بعنوان «لبنان يواجه آفة السرقات والآتي أعظم!»، يتضمن تصريحاً للمحامي شربل كميل عرب يقول فيه «نطلب من المواطنين الإبلاغ فوراً عن أي سرقة للتمكن من تتبع السارق خصوصاً في بلد يكثر فيه النازحون ويعاني من أزمة أمنية واقتصادية كبيرة».

– نشر موقع وكالة الأخبار المركزية تقريراً، بعنوان «القتل بدافع السرقة يتفشى سريعاً… أيها المواطنون احتاطوا!»، جاء فيه «مع كل اطلالة فجر يتكشف النهار عن مشاهد سرقة وقتل باتت تقض مضاجع اللبنانيين وتحثهم على السؤال عن أسباب عدم عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، بعدما أطيح النظام الذي بسببه نزح معظم هؤلاء إلى لبنان».

– نشر موقع محطة MTV مقالاً للصحافي نادر حجاز بعنوان «مؤامرة على لبنان: رحل الأسد… وبقي النازحون».

– قال رئيس حزب حركة التغيير إيلي محفوض إن «إهمال أزمة الوجود السوري غير الشرعي على الأراضي اللبنانية يخفي تواطؤاً كبيراً ومعالم مؤامرة كبيرة جداً لم تتكشف خيوطها وأهدافها الحقيقية بعد، إذ إن هذا الملف يمكن تصنيفه بالخطر القومي على لبنان والوجود اللبناني».

– أصدر المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين مارون الخولي، بياناً، جاء فيه «الجريمة البشعة التي أودت بحياة نائب مطران الأرمن الأرثوذكس في لبنان هي حلقة جديدة في مسلسل الجرائم التي يرتكبها نازحون سوريون في لبنان، والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار في البلاد».

2/2/2025

– دعا النائب إبراهيم كنعان (التيار الوطني الحر سابقاً)، في بوست كتبه على «إكس»، البلديات المتنية «إلى التشدد في ملف النازحين، وأدعو الحكومة، فور ولادتها، إلى ممارسة شتى أنواع الضغط على مفوّضية شؤون اللاجئين كي تدفع الأموال للنازحين في سوريا فقط، فهذا الإجراء هو الأكثر فاعلية لعودتهم. وإلا، فلندرس خيار امتناع المصارف اللبنانية عن تحويل الأموال لهم. إن ارتفاع معدل الجريمة لدى السوريّين بات يشكل خطراً على حياة لبنانيين كثيرين، يُضاف إلى الخطر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي… لذا، بات تنظيم عودتهم واجباً وطنياً، خصوصاً بعد سقوط حجّة المناطق غير الآمنة».

3/2/2025

– قال النائب ​جورج عقيص (القوات اللبنانية)​، في تصريح، أن “السلاح المتفلت منذ العام 1990، خلافًا لأحكام ​اتفاق الطائف​ الذي نص على سحب أي سلاح خارج إطار الشرعية، والقضاء المترهل المشوب بالتسييس بجزء منه وبرهاب السلطة بجزء آخر، واستمرار أزمة ​النازحين السوريين​ دون معالجة جدية، أسباب ثلاثة أدت إلى خلق مناخ ملائم لنمو الجريمة على أنواعها».

– أصدرت جمعية لابورا بياناً أدانت فيه جريمة قتل عضو مجلس أمنائها الأرشمندريت أنانيا كوجانيان، وجاء فيه «تهيب بالأجهزة الأمنية والقضائية القيام بواجباتها في الكشف من دون أي تأخير عن مرتكبي هذه الجريمة وكل الجرائم، وتطبيق أشد العقوبات في حقهم. وتطالب قادة الأجهزة الأمنية بتسيير دوريات في جميع المناطق والأحياء، بخاصة في جبل لبنان لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، بالإضافة إلى بسط السلطة الشرعية على جميع الأراضي اللبنانية. كما تطالب لابورا جميع المعنيين بالضرب بيد من حديد وعدم التهاون في معالجة الوجود الغريب غير الشرعي على الأراضي اللبنانية».

– عرضت محطة MTV تقريراً، خلال نشرتها الإخبارية المسائية، بعنوان «الدول الأوروبية تسعى لإعادة النازحين إلى بلادهم إنما تصر على بقائهم في لبنان».

– نشرت جريدة نداء الوطن مقالاً للصحافي آلان سركيس بعنوان «الفتنة بين المسيحيين والنازحين حاجة الحزب لحرف الأنظار».

– أصدر المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين مارون الخولي، بياناً، جاء فيه إن «الاعتراف الرسمي بالبعد الأمني المترتب من أزمة النزوح غير الشرعي ضرورة أمنية لتوصيف الظاهرة الإجرامية».

4/2/2025

– نشر موقع «هنا لبنان» تقريراً مصوراً بعنوان «بيفوت معو سكين بيضهر معو آلاف الدولارات… ملفّ النازحين السوريين إلى الواجهة من جديد!».

5/2/2025

– تقدم النائب إبراهيم كنعان بمشروع قانون معجل مكرر لمنع تحويل الأموال، عبر المصارف أو شركات التحويل الأخرى، للسوريين/ات في لبنان. 

– نشر موقع صوت بيروت أنترناشونال تقريراً بعنوان «ما هو سبب ارتفاع نسبة الجرائم في لبنان بالرغم من الاستقرار السياسي؟»، تضمن تصريحاً للخبير في التنمية الإجتماعية والناشط السياسي الدكتور رمزي بو خالد جاء فيه أن «هناك تصاعداً في معدلات الجريمة في المناطق التي تعج بالنازحين غير الشرعيين نتيجة غياب السجلات الرسمية للنازحين السوريين والذي يؤدي إلى الإفلات من العقاب والمحاسبة وأن يتحول لبنان إلى مسرح لارتكاب الجرائم».

6/2/2025

– أيد رئيس المجلس العام الماروني ميشال متى إقتراح القانون الذي تقدم به النائب إبراهيم كنعان، مؤكداً «أهميته وجديته في هذه المرحلة، كخطوة أساسية لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم في ضوء الأعباء المالية والإقتصادية والاجتماعية التي لا قدرة للبنان على تحمّلها، وازدياد المخاطر الأمنية والحوادث المتنقلة التي تظهر التحقيقات ضلوع نازحين فيها».

– نشرت جريدة نداء الوطن تقريراً للصحافي عيسى يحيى بعنوان «نازحو الأسد عبءٌ على الدولة و حزب الله».

10/2/2025

– عرضت محطة MTV تقريراً، خلال نشرتها الإخبارية المسائية، بعنوان «المعابر غير الشرعية قنبلة موقوتة تهريب البشر والنزوح مستمران وفيديوهات صادمة توثق الفلتان».

11/2/2025

– تعليقاً على تصريح لوزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة الجديدة حنين السيد بشأن العودة الطوعية للاجئين/ات السوريين/ات، كتب النائب جورج عطالله (التيار الوطني الحر)، على حسابه في «إكس»، «وزيرة الشؤون حنين السيد تتوهم أن مهمتها الوقوف على خاطر السوريين وسؤالهم إذا كانوا يرغبون بالعودة إلى بلدهم بينما دورها الحقيقي هو حماية اللبنانيين والحفاظ على مصالحهم لا الرضوخ لإملاءات المجتمع الدولي. دعسة ناقصة وعلى كل حال لم نتوقع أفضل معاليكي. هودي عم ينهبونا.. هودي مش سواح».

– تعليقاً على التصريح نفسه، قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، في كلمة بعد اجتماع الهيئة السياسية في التيار، إن «كلام وزيرة الشؤون الاجتماعية بالغ الخطورة، إذ إنه توطين مغلف، ولا مبرر له بعد تغيير النظام في سوريا، ورئيس الحكومة والحكومة جمعاء مطالبون فوراً بتوضيح موقفها، وما إذا كان هناك تضامن وزاري حول هذا الموقف المرفوض. (…) تفضلوا إلى التضامن الوزاري لنرى ونحكم في ظل تصاعد الجريمة في لبنان وفي ظل ما يحدث على الحدود اللبنانية السورية».

– كتبت الصحافية رندة المر، على حسابها في «إكس»، تعليقاً على تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية، «أول دخولا شمعة طولا. لاء يا مدام وزيرة “النازحين المحتلين” لازم يرجعوا ع بلادن مش تحت أمرك وأمرن. فهمتي أو بعيد؟».

– تمنى الصحافي وجدي العريضي، في تصريح لموقع ليبانون ديبايت، أن «يتم الإستجابة فوراً لمشروع القانون الذي تقدم به النائب إبراهيم كنعان حول ما يحصل من قبل النازحين السوريين وما يصاحب ذلك من اعتداءات وسرقات وجرائم. فذلك لا يحصن فقط المتن الشمالي، إنما لبنان برمته، خصوصاً بعد تفشي ظاهرة الجريمة. وهذا القانون يُعتبر الأبرز الذي وضعه كنعان للحد مما يقوم به بعض النازحين السوريين من اعتداءات وجرائم وسرقات وسواها».

12/2/2025

– اعتبر رئيس الجمهورية جوزيف عون، خلال استقباله وزير خارجية البرتغال، أن السوريين/ات في لبنان «عبء على المستويات كافة».

– تعليقاً على تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية، كتب النائب جورج عدوان (القوات اللبنانية)، على حسابه في «إكس»، أن «تصريح الوزيرة حنين السيد عن الوجود السوري في لبنان وتأمين عودتهم الطوعية والآمنة يخالف الدستور والقانون والاتفاقية الموقعة بين الأمن العام والمفوضية الأمم المتحدة للاجئين».

– تعليقاً على تصريح نائب رئيس الحكومة طارق متري، المؤيد لتصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية، كتب النائب جورج عطالله، على حسابه في «إكس»، «صاحب المعالي طارق متري يصرح بدون خجل أن عودة السوريين لن تكون اجبارية أو تحت الضغط. يبدو أن هذه الحكومة تعتقد أن برنامجها هو تنفيذ مصالح الغرب والجولاني. يا حضرات مسؤوليتكم حماية لبنان وشعبه لا أن تتآمروا عليه وتبيعوا أرضه وتستبدلوا شعبه. إذا مانكن قدا لا تبهدلوا حالكن.. فلوا».

13/2/2025

– قال وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، في كلمة في فرنسا، إن لبنان «لم يعد قادراً على تحمل هذا العبء [السوريين/ات] الذي يهدد وجوده وتنوعه». 

15/2/2025

– نشر موقع «المحكمة» مقالاً عنصرياً لنقيب المحامين الأسبق أنطونيو الهاشم بعنوان «كفى! آن أوان عودة النازحين السوريين فوراً».

18/2/2025

– كتب نائب رئيس التيار الوطني الحر ناجي حايك، على حسابه في «إكس»، تعليقاً على قرار يحيز للسوريين/ات العبور عبر لبنان إلى سوريا، «لازم يكون في باصات تنقلهم دغري من المطار للحدود السورية، بكرا بيطلعوا جماعة منهم بيقولوا سوريا خطرة علينا بدنا نبقى في بيروت».

– تعليقاً على القرار نفسه، كتب القيادي في التيار الوطني الحر وديع عقل، على حسابه في «إكس»، «هيدي فضيحة رسمية! لبنان مش مأوى للنازحين المرحلين من أوروبا! البديل: رفض استقبالهم وطلب إرسالهم مباشرةً على سوريا من الدول الاوروبية! الوطنية، محبة لبنان أولاً، وتأمين مصلحة اللبنانيين!».

19/2/2025

– أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون، خلال استقباله وفداً من الرابطة المارونية، «ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم بعد انتفاء أسباب بقائهم في لبنان»، معتبراً أن «أحد وجوه أعباء هذا النزوح يتمثل بارتفاع نسبة الجريمة في لبنان».

– نشر موقع النشرة تقريراً للصحافية باسكال أبي نادر، بعنوان «لبنان بلد ترانزيت للنازحين من أوروبا إلى سوريا: هل نحن على موعد مع موجة نزوح جديدة؟»، تضمن تصريحاً لوزير الشؤون الاجتماعية السابق هيكتور حجار.

– تساءلت منصفة «المرفأ»، تعليقاً على القرار نفسه، «أين الحكومة اللبنانيّة من هذا القرار الذي يثير الشكوك؟ أليس من مسؤوليّتها أن تعارض إجراءً يفتقر للضمانات ويُحتمل أن يزيد من الأعباء الاقتصاديّة والاجتماعيّة؟ ولماذا لا يتمّ نقل هؤلاء السوريّين مباشرة إلى دمشق أو حتّى إلى تركيا ليعبروا بعدها إلى سوريا، بدلًا من جعل لبنان محطّة وسطيّة قد تُفجّر المزيد من المشاكل؟».

– تعليقاً على القرار نفسه، كتبت الصحافية راشيل كرم، على حسابها في «إكس»، «شو هالفضيحة؟ كيف يعني هيك؟ ليش مش يتم ترحيلهم إلى تركيا؟ إلى الأردن؟ إلى سوريا مباشرةً؟ شو الضمانة بعدم بقائهم بلبنان كمان؟ أو لشو؟».

20/2/2025

– قال منسق الحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين مارون الخولي، في تصريح لموقع «لبنان 24»، إن الحملة «ستعمل على جعل هذا الملف في طليعة الاهتمام الحكومي، مشدداً على أن حل هذا الملف يجب أن يكون في طليعة عمل حكومة سلام لأن هذا سيسبب بإزالة قنبلة مقوتة من الممكن أن تنفجر في أي لحظة وتؤدي إلى حرب اهلية أو إقليمية خصوصاً في ضوء ما تشهده الساحة اللبنانية والإقليمية من تغيرات واستفزازات عصبية ومذهبية».

21/2/2025

– داهم الجيش مخيمات للاجئين/ات السوريين/ات في بعلبك، ولم تعرف حصيلة هذه المداهمات.

24/2/2025

– عرضت نائبة رئيس التيار الوطني الحر مارتين نجم كتيلي، خلال ندوة في فرنسا، «المخاطر الوجودية التي تهدد لبنان، إضافة إلى التحديات التي تواجه الحكومة الحالية وأهمها تطبيق القرار 1701 وتحقيق انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان واستعادة سيادة الدولة على الأراضي اللبنانية، معالجة الوضع الاقتصادي، إنجاز الإصلاحات المطلوبة، استرداد أموال المودعين، تحقيق العدالة في انفجار مرفأ بيروت، معالجة أزمة النازحين السوريين ومنع دمجهم في لبنان، إعادة إعمار ما تهدم خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، تطبيق وثيقة الوفاق الوطني وإقرار اللامركزية الإدارية والمالية».

25/2/2025

– جاء في البيان الوزاري لحكومة نواف سلام، الذي عرضه أمام مجلس النواب، «العمل على حل قضية النازحين السوريين، التي لها تداعيات وجودية على لبنان إن لم تتحقق عودتهم إلى وطنهم».

– قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، إن «النزوح السوري هو أكبر خطر وجودي على لبنان، والجميع تساهل معه من باب الجهل أو الاستفادة أو الخضوع».

– قال النائب جورج عدوان، خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، «السيادة هي بحل فوري وسريع لحل مشكلة الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، والتنبه لبعض المواقف التي تضرب عرض الحائط بالدستور وبالقانون وبالاتفاقية الموقعة بين الأمن العام ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين سنة 2003، فالوجود السوري هو غير شرعي وأصبح غير مقبول واقعياً بعد الإطاحة بنظام الأسد وعودة الحياة الطبيعية إلى سوريا (…). ومن المفيد أن نعلم أن كلفة هذا الوجود تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنوياً في بلد يعيش أكبر أزماته الاقتصادية والمالية، كل ذلك يضاف إليه العامل الأمني والاجتماعي والتنافسي».

26/2/2025

– قال النائب غسان سكاف، خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، «انتفت الأسباب الأمنية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم ولا يجوز اعتماد مصطلح عودة طوعية وآمنة بعد اليوم إنما عودة إلزامية بالتنسيق مع السلطات السورية».

27/2/2025

– قال النائب أسعد درغام (التيار الوطني الحر)، في تصريح صحافي، إنه «لا يجب أن يستشهد باسكال سليمان آخر حتى نجتمع على موضوع جوهري يمس ويهدد الكيان اللبناني، فالمسؤولية تقع على الحكومة والعهد وما قالته وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد خطير جداً. العودة عودة إلزامية، اليوم هناك رئيس دولة يقوم بزيارات دولية ومناطقهم آمنة. هذا البقاء يهدد الكيان اللبناني والديموغرافيا اللبنانية ويمهد للتوطين».