بعد تقديمه، في 22 تموز 2024، إخباراً لدى النيابة العامة البيئية ضد مخيمات اللاجئين/ات في البقاع الغربي، لم يشر النائب شربل مارون (التيار الوطني الحر)، في بيانه الصادر في اليوم نفسه، كما في الفيديو الذي نشره في اليوم التالي على حسابه في إكس، بكلمة واحد إلى الضرر الشديد الذي يطال سوريين/ات يعيشون فيها.
على العكس من ذلك، اتهم مارون سكان المخيمات بتلويث نهر الليطاني وبحيرة القرعون، «عبر مخيمات واسعة لا تراعي الشروط البيئية والصحية المفروضة قانوناً، إذ يعمدون إلى تحويل مياه الصرف الصحي إلى مجاري الأنهر عبر قساطل». ما أدى، وفقه، إلى تلوث مياه الشفة وانتشار الأمراض ومنها الجرب والسرطان، ولم يعد باستطاعة المزارعين ري مزروعاتهم بمياه صالحة.
هذا الاتهام، مثل أي اتهام آخر يوجه إلى سوريين/ات في لبنان (الأزمة الاقتصادية والكهرباء والنفايات…)، يميل عمداً إلى التحامل والابتزاز والتحريض عليهم/ن. فـ«اللبنانيون جميعاً يعرفون مشكلة التلوث الموجودة في نهر الليطاني ومدى تسببها بأضرار كبيرة على البيئة في البقاع، و[زيادتها] نسبة الأمراض المنتشرة، إن في الجهاز الهضمي أو الأمراض السرطانية»، وفق ما قال النائب عاصم عراجي، في ندوة نظمتها لجنة البيئة النيابية في 5 أيلول 2011 – بعد أشهر قليلة من بدء الثورة السورية- عن المشكلة نفسها.
في الندوة نفسها، أرجع رئيس اللجنة النائب مروان حمادة التلوث إلى «ضغوط المياه المبتذلة، ضغوط الممارسات الزراعية، ضغوط النفايات الصناعية وأيضاً ضغوط الصرف الصحي البلدي والشخصي».
في حينها، لم يكن ممكناً اتهام السوريين/ات. لكن يمكن التساؤل عن أسباب عرقلت حلولاً لهذه المشكلة طرحت منذ عقود، لا في ندوة منذ 13 عاماً فقط، وإن كان يبدو واضحاً أن هذه المسألة لا تشغل بال مارون. ذلك أن التحريض على السوريين/ات، بتحميلهم/ن مسؤولية هذه المشكلة (وأي مشكلة أخرى)، هو الهدف الأساس.
هكذا، يمكن لمارون لا أن يتجاهل المخاطر التي يتعرض لها السوريون/ات في عيشهم/ن هذا فحسب، بل أن يتهمهم/ن بالتقصير في تجهيز بنى تحتية «تراعي الشروط البيئية والصحية» في مخيماتهم/ن المؤقتة، المشيدة في دولة غير دولتهم/ن، ويفترض أنها تحظى برعاية حكومية ودولية.
MP Charbel Maroun accuses Syrians of polluting the Litani River and Qaraoun Lake
After filing a report on July 22, 2024, with the Environmental Public Prosecution against refugee camps in West Bekaa, MP Charbel Maroun (Free Patriotic Movement) did not mention, in his statement issued on the same day, nor in the video posted the following day on his X account, the severe harm being inflicted on Syrians living there.
On the contrary, Maroun accused residents of the camps of polluting the Litani River and Lake Qaraoun, stating, “Through extensive camps that do not comply with legally mandated environmental and health conditions, they deliberately divert sewage into river channels through drains.” According to him, this has led to the contamination of drinking water and the spread of diseases such as scabies and cancer, making it impossible for farmers to irrigate their crops with clean water.
This accusation, like any other directed towards Syrians in Lebanon (whether about the economic crisis, electricity, waste management, etc.), intentionally tends towards scapegoating, extortion, and incitement against them. As MP Assem Araji stated in a seminar organized by the Parliamentary Environment Committee on September 5, 2011 – just a few months after the start of the Syrian revolution – “All Lebanese are aware of the pollution problem in the Litani River and its significant environmental damage in the Bekaa, increasing the prevalence of diseases, whether digestive or cancerous.”
In the same seminar, Committee Chairman MP Marwan Hamadeh attributed the pollution to “pressures from untreated water, pressures from agricultural practices, pressures from industrial waste, as well as pressures from municipal, and personal sewage.”
At that time, it wasn’t possible to blame Syrians. However, questions can be raised about the reasons for obstructing solutions to this problem raised decades ago, not just in a seminar 13 years ago. It seems clear that Maroun is not concerned about this issue. Inciting against Syrians by blaming them for this problem (or any other problem) is the primary goal.
Thus, Maroun not only ignores the risks Syrians face in their current living conditions but also accuses them of failing to equip temporary infrastructures that “comply with environmental and health conditions” in their camps, which are built in a country other than their own and are assumed to receive governmental and international support.