دعت بلدية القاع، في بيان صدر في 22 تموز 2024، «مدراء المدارس الرسمية والخاصة والجمعيات التي تسجل التلاميذ السوريين في برامجها التعليمية» إلى «عدم تسجيل أي تلميذ سوري [في العام الدراسي القادم]، قبل التأكد من حيازته وأهله إقامة شرعية صادرة عن الأمن العام وأن يكون مسجلاً في البلدية، علماً أنها ستوجه لكم كتباً رسمية صادرة عنها بهذا الخصوص. نأمل منكم التعاون والالتزام بهذه التعليمات».
وفي 25 حزيران، أصدرت بلدية سن الفيل تعميماً، تضمن بنده الثاني «الطلب من جميع المدارس الرسمية والخاصة ضمن نطاق بلدية سن الفيل عدم تسجيل التلامذة في مدارسهم غير الحاصلين على إقامة شرعية من الحكومة اللبنانية حفاظاً على حقوق المواطن اللبناني»، بحسب صورة عن التعميم نشرها «استديو أشغال عامة».
أن يكون للبلديات قرار في من يجب منعه من التعلّم، في نطاقها، مسألة لا تدعو إلا إلى العجب. لكنه يبقى استغراباً محدوداً، إذا وضع في سياقه. فمنذ أكثر من سنة، شُجعت البلديات على التضييق على السوريين/ات، مع ابتداع صلاحيات ومهمات لها (مثل: التسجيل والإقامات والترحيل، تحديد شروط العلاقة التأجيرية، تحديد ساعات التجول… والآن تقرير من يحق له التعلّم)، إستناداً إلى قرار سلطوي بالتحريض عليهم/ن وتحميلهم/ن مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي. أي، كما جاء في بيان بلدية القاع، «القرارات الصادرة عن الحكومة والتوصية الصادرة عن مجلس النواب، ورغبة المجتمع المحلي والأحزاب ذات الثقل في القاع».
وكان التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية قد دعيا في بيانات وتصريحات عديدة، خلال الأشهر الماضية، إلى منع تسجيل السوريين/ات في المدارس، بما يشمل المسجلين منهم/ن لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على اعتبار أن «بطاقات اللجوء» غير قانونية.
Municipalities of Al-Qaa and Sin El-Fil Urge Schools to Refrain from Enrolling Syrians
The Municipality of Al-Qaa, in a statement issued on July 22, 2024, “called on the directors of public and private schools, as well as associations registering Syrian students in their educational programs, not to enroll any Syrian student [in the upcoming academic year] before ensuring they possess legitimate residency issued by the General Security and are registered with the municipality. Knowing that they will send you official letters regarding this matter. We hope you cooperate and adhere to these instructions.”
On June 25, the Municipality of Sin El-Fil issued a circular, which in its second clause “requests all public and private schools within the jurisdiction of Sin El-Fil municipality not to enroll students who do not possess legitimate residency from the Lebanese government, in order to safeguard the rights of Lebanese citizens”, according to a copy of the circular published by “Public Works Studio”.
It is indeed bewildering that municipalities have the authority to decide who should be barred from education within their jurisdictions. This issue sparks not only surprise but also some limited astonishment when placed in context. For over a year now, municipalities have been encouraged to tighten restrictions on Syrians, inventing new powers and duties (such as: registration, residency permits, deportations, defining rental conditions, curfew hours… and now determining who is entitled to education), all based on an authoritarian decision of inciting against them and holding them responsible for financial and economic collapse. As stated by the Municipality of Al-Qaa, these decisions align with governmental rulings, recommendations from the parliament, and the desires of the local community and influential parties in Al-Qaa.”
In recent months, both the Free Patriotic Movement and the Lebanese Forces have repeatedly called for the prevention of Syrian refugees, including those registered with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), from enrolling in schools, arguing that “refugee cards” are not legally valid.