تصريحات محافظ بيروت مروان عبود، المتناقضة، توضح لا مأزقه وسعيه إلى التهرب من تحمل مسؤوليته بعد مقتل الشاب السوري محمد الحريري في الأونيسكو فحسب، بل كذبه وتضليله غير المحدودين أيضاً. إثبات ذلك مسألة سهلة. ليس علينا إلا متابعة تصريحاته. وهذان مثالان ممتازان.
الأول
في 24 شباط 2024، قال لجريدة الأخبار، بعد سؤاله عن سبب تركيز حواجز حرس بلدية بيروت على السوريين/ات، إن «التساهل مع اللبنانيين بسبب الضائقة المالية التي يمرون بها، التي لا يشعر بها اللاجئ السوري الذي يحصل على مساعدات من الأمم المتحدة».
وفي تصريح لجريدة نداء الوطن، في 28 شباط، قال «على الحرس البلدي والشرطة البلدية مساعدة الأجهزة الأمنية على التعامل مع ملف النازحين لناحية إحصاء عددهم وسكنهم ولناحية إقامة حواجز ليلية لمنع عبور الدراجات، خصوصاً أن قسماً كبيراً منهم لا يحوزون أوراقاً ثبوتية ودراجاتهم مسروقة وينتقلون عبرها ليلاً يمارسون أعمال السلب والمخدرات».
لكن، في 1 آذار 2024، أكد لـ«المفكرة القانونية» أن «الحملة تستهدف جميع المخالفين وليس السوريين فقط». مفاجأة، لا؟
الثاني
في تقرير «المفكرة القانونية» نفسه، رفض عبود «التعليق على الحادثة كونها باتت في عهدة القضاء».
لكن، قبل يومين، لام القضاء في تصريحه لنداء الوطن على أخذه بالشائعات، قائلاً «من أول تكة أطلقت إشاعة أن [عنصر حرس بلدية بيروت] علي مشيك لبط الرجل وانتشرت الإشاعة مثل نار في الهشيم. وحتى القضاء أخذ فيها. بمعنى أنه لم يدقق في المعلومات».
لم يكتف بذلك، بل أدخل عنصراً إضافياً على رواية سبق له أن روّج لها، بعد ساعات قليلة من الجريمة، بشأن تصادم دراجتين أدى إلى مقتل الحريري، رغم إقراره أنه ليس متأكداً من دقة هذه المعلومات الجديدة بعد: «أثبتت الكاميرات أنه لم يلبط الزلمي، حتى أن معلومات وصلتني – لا أعرف بعد دقتها – أن الدراجات لم تعد موجودة. فليبرزوا الدراجات وليأخذوا بصمات علي مشيك. اختفت الدراجات للأسف».
في المسؤولية والمهنية الصحافية
المسؤولية، تقتضي قول ما ليس مؤكداً طبعاً. الدقة رفاهية لا تتماشى مع حاجتنا، الوجودية، للتحريض على السوريين/ات.
المهنية الصحافية، تقتضي نشر معلومات يعترف قائلها بعدم تأكده من دقتها، وتصديرها عنواناً للتقرير نفسه، كما فعلت نداء الوطن: «هل أخفى سوريون الدراجة التي «لبطها» العنصر في حرس بلدية بيروت؟».
طبعاً، اللجوء إلى صيغة السؤال محاولة تحريرية للتذاكي وتجنب تحمل مسؤولية ما ينقل، وإن كانت في هذه الحالة غير نافعة، إذ شكك المصدر نفسه في دقة معلوماته. لكن ماذا عن تحديد هوية (سوريون)، لم يذكرها عبود في ما نقل عنه، للذين تزعم معلوماته غير المؤكدة أنهم أخفوا الدراجة (لا الدراجات، بالجمع، كما جاء في كلام المحافظ)؟ هل هو اجتهاد في التضليل؟
في كل حال، لا عجب في كل ما سبق. ذلك أن نوال نصر هي كاتبة التقرير. وهذا حديث آخر.
The Fickle Beirut Governor
The contradictory statements of Beirut’s Governor Marwan Abboud, not only highlight his predicament and his attempts to evade responsibility following the killing of the Syrian youth Mohammed Al-Hariri at Al-Unesco area, but also shows his extensive lies and deception. Proving this is an easy matter. All we have to do is follow his statements. These are two excellent examples:
The First
During an interview with Al-Akhbar newspaper on February 24, 2024, when asked about the reason for the focus of municipal guard barriers in Beirut on Syrians, he said, “The leniency towards the Lebanese is due to the financial hardship they are going through, which the Syrian refugee, who receives assistance from the United Nations, does not feel.”
In a statement to the newspaper “Nidaa Al-Watan” on February 28, he said, “The municipal guard and the municipal police should assist the security agencies in dealing with the displaced file in terms of counting their numbers and their housing, and in terms of setting up night barriers to prevent motorcycle crossings, especially since a large portion of them do not have identification papers and their motorcycles are stolen, and they move through it at night to engage in theft and drug activities.”
However, on March 1, 2024, he confirmed to the “Legal Agenda” that “the campaign targets all violators and not only Syrians.” A surprise, isn’t it?
The Second
In the same report by the “Legal Agenda,” Abboud refused to “comment on the incident as it is now under the jurisdiction of the judiciary.”
However, two days ago, he criticized the judiciary in his statement to “Nidaa Al-Watan” for taking rumors seriously, saying, “From the first moment a rumor spread that [a municipal guard member in Beirut] Ali Meshik kicked a man, and the rumor spread like wildfire. Even the judiciary took it seriously. Meaning that they did not verify the information.”
Not content with that, he introduced an additional detail to a narrative he had previously promoted, just a few hours after the crime, regarding a collision of two bicycles that led to Al-Hariri’s death, despite admitting that he was not sure about the accuracy of this new information yet: “The cameras proved that he did not kick the guy. Moreover some information reached me – I’m not sure of its accuracy yet – that the motorcycles are no longer there. Let them display the motorcycles and take Ali Meshik’s fingerprints. Unfortunately, the motorcycles have vanished”.
In terms of responsibility and journalistic professionalism
Responsibility entails stating what is not confirmed, certainly. Accuracy is a luxury that does not align with our existential need to incite against Syrians.
Journalistic professionalism requires publishing information acknowledged by its source as unverified and presenting it as a headline of the report itself, as Nidaa Al-Watan did: “Did Syrians hide the motorcycle that the municipal guard member allegedly ‘kicked’?”
Certainly, resorting to the interrogative form is an editorial attempt to playing smart, to avoid bearing responsibility for what is conveyed, even if it is not beneficial in this case, as the source itself doubted the accuracy of its information. But what about identifying the (Syrians), which Aboud didn’t mention in what was quoted from him, for those whose unconfirmed information alleges that they concealed the motorcycle (not motorcycles, plural, as stated by the governor)? Is this an endeavor to mislead?
In any case, there’s no wonder in all that has been mentioned. That’s because Nawal Nasr is the writer of the report. And that’s another story.