بالترافق مع مسلسل الاعتداءات على سوريين/ات في لبنان، التي شهدها شهر تشرين الأول 2023، استكملت التصريحات التحريضية وإن خفتت قليلاً بعد السابع من تشرين الأول، ثم تحورت متكيفة مع الأحوال المستجدة. وهذا ما سنرصده في مادة لاحقة.
ما يلي أبرز المواقف التي رصدناها في الشهر الماضي.
1/10/2023
قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، في خطاب له في جديدة الفاكهة (بعلبك – الهرمل) إن «النزوح الجديد، المكوّن بس من شباب، بينخاف يكون عنده خلفيات أو نتائج أمنية، ونكون انتقلنا من النزوح القسري للاقتصادي للأمني للالغائي، بمعنى الغاء لبنان. من جديد، عم نبّه من خطر وجودي حتمي على لبنان، ونطالب بتسكير للحدود، بيجاوبونا اننا عم نتناولهم بالرئاسة، هول ما همّهم الا الرئاسة وارضاء الخارج».
قال النائب فريد هيكل الخازن، في بوست على «إكس»، إن «كثرة التحذيرات من دون اتخاذ أي إجراء عملي لا ينفع.. أزمة النزوح السوري تتفاقم وخطر النازحين المتعالين عن القانون يشكل إنذاراً خطيراً خاصة بعد حادثة عرمون – عاليه أمس.. لا بد أن يتم تدارك الأمور قبل أن تنفجر قنبلة الأحداث الأمنية التي تزداد مؤشراتها مؤخراً..».
أشار النائب وليد البعريني (تكتل الاعتدال الوطني)، في تصريح، إلى أن «مشكلة النزوح السوري تزداد خطورةً يوماً بعد آخر، وسط مؤشرات تؤكد تحضير لعبة خطيرة للبلد، يساهم البعض فيها مع الأسف».
2/10/2023
كتب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في بوست على «إكس»، «دأب بعضهم في المرحلة الأخيرة على الحديث عن لجوء سوري مستجد إلى لبنان إضافة إلى اللجوء الموجود، مما يشكل خطراً وجودياً كيانياً على لبنان واللبنانيين».
قال النائب نديم الجميل، خلال جولة في أميركا، إن «لبنان دفع أثماناً غالية وما زال من أجل الآخرين، وها هو اليوم بعد اللجوء الفلسطيني، يعاني من النزوح السوري الذي قد يغيّر وجه لبنان إذا لم نتدارك خطورته ونواجهه في كل المحافل الدولية ومؤسساتنا الوطنية العسكرية والأمنية والقضائية والديبلوماسية».
قال المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في تصريح، إن «هناك مؤامرة تحاك ضد لبنان ونخشى من أن نشاهد في لبنان ما حصل في فرنسا من إشكالات واضطرابات قام بها نازحون ولاجئون في شوارعها، خصوصاً أن أعداد النازحين في لبنان أصبحت مخيفة والذي يثير القلق انتشار السلاح مع بعضهم».
قال الوزير السابق نقولا نحاس (مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي)، في تصريح لإذاعة صوت كل لبنان، إن «المشكلة الكبرى التي يواجهها لبنان اليوم هي مشكلة النازحين السوريين».
في تقرير بعنوان «نازحون يستفيدون من أموال الأمم المتحدة وهم في سوريا»، كتب موقع القوات اللبنانية أنه «لا شك أن ملف النزوح السوري لم يعد يحتمل، وبات يهدد ديمغرافية لبنان وهويته وأرضه وما يترتب من هذا النزوح السوري العشوائي من تداعيات على البنى التحتية والاقتصاد وصولاً إلى أمن لبنان».
3/10/2023
كتبت جريدة الجمهورية، في المانشيت، «ما هو أدهى من العقم التعطيلي والتخريبي المتحكم بالمسارين السياسي والرئاسي، هو الخطر المتعاظم في موازاته، المتمثل بتفخيخ لبنان من أدناه إلى أقصاه بعبوة النازحين السوريين التي باتت مزروعة في كل الأرجاء اللبنانية، وعلى نحو تقترب فيه أعدادهم من أن تفوق عدد اللبنانيين»، داعية إلى «مسارعة الحكومة إلى اتخاذ كل الإجراءات التي تمكنها من إطفاء فتيل هذه العبوة الديموغرافية التي تهدد المجتمع اللبناني بخطر أقل ما يقال فيه إنه خطر وجودي».
في تقرير بعنوان «أسلحة حربية في خيم النازحين… ماذا يحضر للبنان؟»، كتبه الصحافي محمد علوش في جريدة الديار، الكثير من التضليل والفبركة بشأن تسلح اللاجئين/ات السوريين/ات في لبنان، المستقاة من الأخبار الكاذبة التي سبق التداول بها في الأشهر الماضية.
4/10/2023
شن وزير الداخلية بسام المولوي، خلال مؤتمر صحافي بعد لقائه محافظين ورؤساء بلديات، حملة تحريض وتضليل ضد اللاجئين/ات السوريين/ات. ومما جاء فيها «موضوع الوجود السوري الكثيف بلبنان، هيدا موضوع يتخطى إمكانية البنى التحتية اللبنانية، يتخطى إمكانية الدولة اللبنانية، يتخطى إمكانية المواطنين انو يتحملوه موجود بيناتهن وبضيعهن، موضوع الوجود السوري يتخطى إمكانية البنى التحتية، إمكانية أي تخريب، أو أي جرائم عم تصير من جراء هذا الوجود الكثيف. أنا بحب هون قول للبنانيين انو عدد كبير من الجرائم عم يرتكبها السوريين الموجودين في لبنان، كمية كبيرة من الموجودين في السجون ويلي الدولة اللبنانية عم تتكلف عليهن حماية وطبابة وأكل وحراسة وكهربا ومازوت هني من السوريين بنسبة بتفوق 30 بالمية. لأعطيكن فكرة عن الجرائم مثلاً: السرقة، السلب، النشل، سرقة السيارات، سلب السيارات، الخطف، القتل، الاشتباه بالقتل، المخدرات، التعاطي واتجار وترويج والحيازة، اطلاق النار، الاعتداء، التحرش الجنسي، الدعارة، تهريب الأشخاص، الاتجار بالبشر، الاعتداء على القوى الأمنية، الصيرفة غير الشرعية وشو ممكن تأثر على الاقتصاد والمال اللبناني، العنف الأسري، محاولات القتل، العملات المزيفة. هيدي جرائم كبيرة يلي عم يرتكبوها السوريين، وهيدا الموضوع بخلينا نحن نحط ايدينا بايدين بعض حتى نحافظ على بلدنا، تنحافظ على مجتمعنا، تنحافظ على بيئتنا وتنحافظ على صورة وهوية بلدنا».
طالب النائب غياث يزبك (القوات اللبنانية)، في حديث إلى إذاعة صوت كل لبنان، بإقفال مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، لأنها «أصبحت مفوضية سامية للتسويق للاحتلال السوري المستجد»، واصفاً اللاجئين/ات بـ«الاجتياح السوري المنهجي الذي يهدد لبنان».
من ضمن حملته «ضد التداعيات السلبية للنزوح السوري على لبنان»، التي شملت لقاءات مع نواب فرنسيين وأوروبيين، وضع النائب سيمون أبي رميا (التيار الوطني الحر) «الأرقام الصادمة والكارثية»، التي يتسبب بها اللاجئون/ات السوريون/ات، في أيدي نواب البرلمان الأوروبي، قائلاً إن «هذه المقاربة الإنسانية [لدى النواب الأوروبيين] يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التهديد الذي يشكله النزوح السوري على المجتمع اللبناني من الناحية الإنسانية والديمغرافية والمالية والاقتصادية».
أكد التيار الوطني الحر، بعد الاجتماع الدوري لمجلسه السياسي، أنه «سيستمر في رفع الصوت في الداخل وفي المحافل الدولية محذراً من مؤامرة إغراق لبنان بملايين النازحين السوريين بما يقضي على وجوده كدولة ويتسبب بتهجير أهله أو تذويبهم في تركيبة سكانية جديدة إرضاءً لمخططات جهنمية يجري تنفيذها على حساب سوريا ولبنان ولصالح من يريدون ضرب الإستقرار وتفكيك دولنا».
5/10/2023
وجه وزير الداخلية بسام مولوي كتاباً إلى قوى الأمن الداخلي، طلب فيه إطلاق حملة لقمع وتوقيف الدراجات النارية التي يقودها أشخاص سوريون لا يحملون الإقامة اللبنانية، وذلك بعدما تبيّن ازدياد حركة الدراجات النارية وقيادتها من قبل أشخاص سوريين واستغلال البعض منهم هذا الأمر للقيام بأعمال سرقة أو إطلاق نار أو ترويج مخدرات.
وجه وزير الإعلام زياد المكاري كتاباً إلى التلفزيونات بعنوان «النزوح السوري في لبنان وتداعياته»، جاء فيه «بما أن للنزوح السوري في لبنان تداعيات جسيمة على المجتمع اللبناني برمته، وعواقب خطيرة على لبنان، وبما أن هذه القضية باتت تشكل عبئاً كبيراً على اللبنانيين بما قد يؤدي بالبلاد إلى ما لا تحمد عقباه (…) نرجو من اداراتكم الكريمة إعطاء التوجيهات اللازمة لمديريات الأخبار والبرامج السياسية التابعة لها، للتعامل مع هذه القضية من منطلق وطني بحت، والاضاءة عليها بكل جدية ومسؤولية وتوضيح مفاعيلها وانعكاساتها على لبنان، وذلك من خلال اعتماد الدقة والوضوح في مقاربتها عبر تقصي الحقائق والأرقام من مصادرها الرسمية، والحرص على عدم التعامل مع هذه القضية من منطلق قد يفهم بأنه ذو طابع عنصري».
بعد إزالته خيمتين للاجئين/ات سوريين/ات في بلدة عين عرب (قضاء راشيا)، أصدر أمن الدولة بياناً ذكر فيه أن هذا الإجراء جاء «لمكافحة الفوضى المستشرية بين النازحين، وبسبب الشبهات بانتمائهم إلى منظمات إرهابية، صادرت خلالها أمن الدولة حتى اليوم، كميات كبيرة من الأسلحة الحربية في خيمٍ تعود إلى النازحين السوريّين، في مختلف المحافظات».
مثلت حلقة «صار الوقت» نموذجاً مثالياً عن التضليل والتحريض ضد اللاجئين/ات السوريين/ات. وقد شارك في التحريض والتضليل، بالإضافة إلى مقدم البرنامج مارسيل غانم، المدير العام للأمن العام الياس بيسري والعميد المتقاعد أنطوان أبو سمرا والخبير العسكري رياض قهوجي ومحافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر والمحامي جوزيف أبو فاضل والخبير الاقتصادي محمود جباعي والصحافي موريس متى.
6/10/2023
حذر النائب سيمون أبي رميا (التيار الوطني الحر)، خلال جولته الأوروبية، من أن «النزوح السوري يشكل خطورةً كبيرةً على الكيان اللبناني، إذ إن بقاء النازحين السوريين في لبنان، يعني زوال لبنان الذي لم تعد لديه القدرة على تحمل هذه الأعداد من النازحين».
قال رئيس بلدية القاع بشير مطر، في تصريح لموقع IMLebanon، إن «أزمة النزوح تؤثر على كل لبنان وهي غير محصورة بمنطقة أو مدينة أو طائفة أو مذهب، فالتحدي الأكبر أي الحفاظ على الحرية والوجود والهوية، يواجهه المجتمع اللبناني بالكامل»، مؤكداً أنه «سنقطع الهواء عن النازحين ولن نتراجع عن هذا القرار».
في تقرير بعنوان «نازحون يتسلحون ويبنون شبكات أمان»، كتب الصحافي آلان سركيس في جريدة نداء الوطن، «يطرق الخطر الأمني أبواب لبنان بشدة. والخطير هو حالات التسلح التي تحصل داخل مخيمات النزوح السوري. وتكشف معلومات أمنية عن ارتفاع وتيرة التسلح بشكل كبير ولافت، وهذا ما يبرر كثافة المداهمات التي تنفذها وحدات الجيش اللبناني. وتسجل هذا العام النسبة الكبرى لتوقيفات سوريين بتهمة حيازة الأسلحة متخطية كل سنوات الأزمة السورية. وتكشف التحقيقات أن النسبة الكبرى من المسلحين توجد في مخيمات البقاع، ثم الشمال، وما يُطمئن حتى الساعة هو أن هذا التسلح يحصل بشكل فردي أو ضمن مجموعات صغيرة تستطيع القوى الأمنية حتى الساعة ضبطها. والموقوفون هم من نازحين يستوطنون لبنان بعد الأزمة».
قال العميد المتقاعد جورج نادر، في تصريح لموقع VDLnews، «لا أستطيع أن أتهم أي فئة بتسليح السوريين لأنه ليس لدينا أي معلومات أمنية تجاه هذا الموضوع، وهم يتسلحون ويتاجرون بالبشر والمخدرات وكل الممنوعات موجودة في هذه المخيمات».
أصدر أهالي برمانا بياناً جاء فيه: «بعد أعمال السرقة المتنقلة وآخرها سرقة جرس كنيسة مار أنطونيوس قنابة برمانا وخطف الأستاذة في مدرسة برمانا هاي سكول وسرقتها، ومظاهر أولاد النازحين الذين يتجولون على الدراجات النارية بفوضوية، وزيادة أعداد النازحين السوريين في منطقتنا، وعملية الإختلاط غير المدروسة التي تحصل، والأعمال غير المباشرة التي تهدد ثقافتنا وانفتاحنا، وبسبب العدد الهائل من النازحين السوريين الذين يجولون شوارعنا خصوصاً في الليل، قررنا التالي: 1) منع أي وجود على طرقاتنا لأي أشكال غريبة غير مطمئنة لأهلنا. 2) مقاطعة أي مطعم أو محل تجاري يشغّل شخص غير لبناني كـDelivery مما لذلك من تأثير على أمن أهلنا. 3) مساعدة الدولة غير القادرة على تطبيق قانون العمل اللبناني. 4) ندعو الدولة اللبنانية إلى ترحيل كل اللاجئين سواء كانوا قانونيين ويحملون أوراقاً قانونية أو لا، وذلك لاحتواء كارثة يمكن أن تحصل».
قال القيادي القواتي السابق فؤاد أبو ناضر، في بيان، إنه «لم يعد سراً انتشار السلاح في مخيمات النازحين السوريين. (…) [يجب] حمل هذه المعطيات إلى مركز القرار الأوروبي في بروكسيل ومقارعة المفوضية الأوروبية بالحجج والقرائن والاثباتات عن التهديد المباشر الذي يتعرض الكيان اللبناني له من جراء هذه السياسات والحسابات الخاطئة».
7/10/2023
في تقرير بعنوان «هل النزوح ورقة الخارج لإنهاء سلاح الحزب.. والمكافأة للأسد؟»، كتب الصحافي فيليب أبي عقل في موقع «هنا لبنان»: «لكن إذا كان النزوح لأسباب اقتصادية معيشية لتأمين لقمة العيش، تسأل أوساط أمنية: لماذا يتسلح النازحون؟ ولماذا حولوا مخيماتهم إلى معسكرات وثكن عسكرية، يقتنون فيها السلاح الثقيل والقنابل والدرونز وغيرها؟ (…) ويرى قيادي سيادي أن النازحين قنابل موقوتة قد تستخدم في الوقت المناسب ومن قبل مشغليهم ووفق أجندات خارجية تستهدف سلاح حزب الله، وهذا سيؤدي إلى إشعال الفتنة الشيعية السنية التي قد تربك الثنائي الشيعي وتدفع بيئته الحاضنة للانتفاض على قيادتها وربما يكون هذا هو الهدف».
تحت عنوان «يبتزوننا بضعفنا… مسؤول كبير يحذر من فلتان النازحين»، نشرت جريدة الجمهورية تقريراً جاء فيه: «ها هو ملف النازحين السوريين قد غطى على كل تلك الملفات، بصعوده في توقيت مريب وبإرادة خبيثة لضرب الأمن اللبناني، إن بجحافل النازحين التي تتدفق عبر الحدود الفالتة، أو عبر مجمعاتهم التي تحولت إلى محميات ومستودعات للأسلحة، أو بتفشيهم في المجتمع اللبناني وارتكاباتهم ومضايقاتهم للبنانيين ومزاحمتهم لهم في لقمة عيشهم. (…) ويحذر المسؤول عينه من أن تفاقم هذا الملف سيوصل حتماً إلى انفجار، ولا يمضي يوم إلا ويُدق فيه جرس إنذار من انفجار هذه العبوة في الكيان اللبناني».
نشرت جريدة الديار تقريراً للصحافي ميشال نصر بعنوان «لتأمين الحشد فور حصول أي إشكال… مجموعات تواصل عبر الواتساب بين النازحين!»، زعم فيه أن «المعطيات الأمنية بيّنت وجود مجموعات تواصل عبر الواتساب بين النازحين السوريين، حيث يعمدون إلى تأمين الحشد فور حصول أي إشكال، مؤكدة أن ما ضبط من سلاح حتى الساعة يبين أن الأمور ما زالت تحت السيطرة، رغم حركة التسلح التي مصدرها السوق اللبناني، والتي تجري على الخطين اللبناني والسوري، والتي حتى الساعة يصعب معرفة أو تحديد حجمها».
8/10/2023
تحت عنوان «الإنذار الأخير من ذوق مكايل»، عقد المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين مارون الخولي مؤتمراً صحافياً، قال فيه «يجب على الجميع أن يدركوا أن الزمن الذي يحمل مكاناً لاحتلال النازحين السوريين في لبنان قد انتهى (…). وأخيراً يجب أن تعرفوا بأننا لا يمكننا أن نتجاهل تاريخ الاحتلال السوري للبنان عسكرياً. أجداد وأباء النازحين السوريين قد احتلوا لبنان وساهموا في تهجير ملايين اللبنانيين. هذه ليست مسألة تاريخية بسيطة، بل هي جرح عميق في الذاكرة اللبنانية. لا يمكن بالتالي للنازحين السوريين أن يكونوا بديلاً عنهم، هذا تحد وطني وأخلاقي وقومي. نقول لكم الحقيقة لكي تعرفوا بأن احتلالكم الديمغرافي للبنان لا يمكن أن يتحقق لا بمؤامرة التوطين الدولية التي كشفناها وأسقطناها ولا بفعل الإصرار على بقائكم في لبنان».
10/10/2023
قال النائب رازي الحاج (القوات اللبنانية)، في تصريح لموقع MTV، إن «النزوح السوري يشكل تهديداً وجودياً وأمنياً وديمغرافياً لا بد من التنبه له والعمل على منعه».
في تقرير بعنوان «النازحون يبيعون المساعدات التي يحصلون عليها من المنظمات الدولية في السوق السوداء»، كتبت الصحافية ندى عبدالرزاق في جريدة الديار، أن «الوجود السوري أدى إلى اهتراء البنى التحتية وأحدث اختلالاً ديمغرافياً واضطراباً اقتصادياً واختلاجاً اجتماعياً ومادياً ومعنوياً، وتفاقمت الأزمات لأن قسماً كبيراً من هؤلاء يخلّ بالأمن».
كتب الصحافي ألان سركيس، في تقرير بعنوان «بكركي والخطر الديموغرافي: ضوء أخضر للتمديد لقائد الجيش!»، نشرته جريدة نداء الوطن، «أما السيناريو الأسوأ فهو الإنفلاش السوري داخل لبنان مع توارد الأخبار اليومية عن قيام الجيش بمداهمات تُسفر عن توقيف عصابات وتجار أسلحة سوريين ومسلحين، وإذا سقط الحاجز الأمني عندها قد نشهد سيناريو أبشع من سيناريو الإنفلاش الفلسطيني وسط تغلغل النازحين السوريين في كل البلدات وانتشارهم في أرجاء الوطن من دون حسيب أو رقيب».
في ندوة نظمها التيار الوطني الحر، لـ«عرض الخطة التي وضعها التيار من أجل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم»، قال منسق اللجنة المركزية للبلديات في التيار روجيه باسيل إن «النزوح يشكل خطراً أمنياً يداهم وطننا، وهذه المشكلة تشكل عبئاً كبيراً على لبنان في ظل تقاعس الحكومة وعدم تنفيذ الخطة التي أقرت في السابق، في حين تعمل بعض البلديات منفردة على مكافحة النزوح ضمن نطاقها».
11/10/2023
قال النائب الياس اسطفان (القوات اللبنانية)، في مقابلة مع جريدة الديار، إن «موضوع النازحين السوريين هو برأيي احتلال بشري وليس عسكرياً».
في تقرير بعنوان «توقعات روسية بازدياد النزوح السوري!»، كتبت الصحافية راشيل عتيّق في جريدة نداء الوطن: «تعتبر المصادر إياها، أن النزوح السوري يشكل خطراً وجودياً والتراخي في معالجته قد يوصل إلى تكرار سيناريو اللجوء الفلسطيني المستمر منذ 75 سنة».
نقلت جريدة نداء الوطن عن مراسلتها في النبطية رمال جوني أن «حركة النزوح من البلدات كانت لافتة ومتفاوتة في آن. وقال رئيس بلدية رميش ميلاد العلم أن حركة النزوح من البلدة نحو بيروت كانت كبيرة نسبياً، غير أنه استغرب وجود حركة دخول كبيرة للنازحين السوريين نحو البلدة. وأوضح العلم أنه في وقت رحل أبناء البلدة خوفاً، فاجأنا دخول السوريين بأعداد كبيرة نحو البلدة. وأشار إلى أنه جرى توقيفهم وترحيل من دخل خلسة. وأعلن لا أعرف إن كانوا مدسوسين أو لديهم هدف السرقة أو ربما احتلال منازلنا. وأشار إلى أنهم حين حاولوا الدخول ليلاً كانوا يكبّرون الله أكبر، وهذا أمر يستدعي القلق. ولفت في هذا الإطار إلى وجود تنسيق كامل مع بلدية عيتا الشعب في هذا الملف».
وفي السياق نفسه، ناشدت الرابطة المارونية في بيان «الحكومة اللبنانية تكليف القوى الأمنية لضبط الوضع في بلدة رميش ومحيطها، نتيجة التطورات التي قد تستجد بسبب المحاولات المتكررة لنازحين سوريين قادمين من مناطق أخرى، الدخول عنوة عن أهل رميش ومجلس بلديتها إلى البلدة التي تعاني أصلاً، تضخماً في أعداد السوريين الموجودين فيها، عدا عن التبعات السلبية على كل المستويات التي قد تحصل، خصوصاً من النواحي الأمنية، والتي تنذر بخطر كبير. (…) إن الرابطة المارونية، لن تسمح بأن يتعرض أبناء أكبر بلدة مارونية في الجنوب إلى التهجير أو العوز، وهم كانوا ولا يزالون يرفضون مغادرة أرضهم، ويتمسكون بوجودهم وتاريخهم إلى أبعد الحدود».
12/10/2023
تحت عنوان «من تنظيم الوجود إلى تنظيم العودة»، أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بياناً جاء فيه: «تحمل لبنان ولايزال أعباء هائلة مالية واقتصادية واجتماعية جراء النزوح السوري منذ العام 2011، وقد تحول هذا النزوح عبئاً ديمغرافياً، وتشنجاً سياسياً، إلى حد بدء النقاش في الخطر على الكيان والهوية».
13/10/2023
في تقرير بعنوان «النزوح السوري خطر وجودي يهدد الهوية والاقتصاد والأمن»، كتبت الصحافية سلوى بعلبكي في جريدة النهار: «تشكل الكتلة البشرية الضخمة للنازحين السوريين منذ بداية الأزمة عام 2011 وحتى تنامي عددها في الأشهر الأخيرة إلى أن وصل وفق الأرقام الرسمية إلى نحو مليونين ومئة ألف سوري، عامل ضغط نفسي، وثقلاً اقتصادياً واجتماعياً بات يهدد ديمومة الاستقرار الهش للأمن والاقتصاد والليرة».
15/10/2023
قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بعد قداس لمناسبة ذكرى 13 تشرين، إن «النزوح الكثيف الذي يشهده بلدنا يتخطى كل قدرة على استيعابِه بالجغرافيا أو الموارد أو الديمغرافيا. (…) هذا النزوح العشوائي المنظم يضرب كل المواثيق والقوانين الدولية، كما أنه يناقض كل القوانين اللبنانية، وبالتالي فإن النازح الاقتصادي الذي يعمل خلافاً للقانون ويقيم خلافاً للقانون ويرتكب كل أنواع المخالفات، يضرب السيادة بعمقها (…). إضافة إلى أن حرمان المواطن من حقوقه في العمل والتعليم والكهرباء والمياه والمواصلات كون النازح يقاسمه إياها عنوةً، يحد من حرياته المعيشية ويقيده بوجوده، فيصبح النازح بحكم حصوله على مساعدات الخارج، متقدماً على ابن الأرض، زد على ذلك، أن شعباً عندما يضطر لهجرة وطنه بسبب فقدانه لفرص الحياة ولحقوقه فيه، ويتم استبداله بشعب آخر يأخذ مكانه في الحقوق والفرص، تتغيّر هوية الوطن وعاداته وتقاليده، ولا يبقى منه شيء، ويفقد حكماً استقلاله لأنه يصبح تحت إرادة شعب آخر، يتدرج بمواطنيته ليصبح وجوده توطيناً ثم احتلالاً مشرعاً بقوّة الأمر الواقع والحقوق المكتسبة، فلا يبقى لنا وطن بل يصبح مشاعاً».
16/10/2023
قال النائب سيمون أبي رميا (التيار الوطني الحر)، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب لعرض نتيجة جولته الأوروبية، إن «ملف النزوح السوري وإن بدأ بتعاطف إنساني إلا أنه اليوم تحوّل بشكل كبير إلى قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار اللبناني وعبء اقتصادي واجتماعي يهدد كيان لبنان وهويته ورسالته، فنسبة النازحين السوريين في لبنان تخطت الـ37% من سكان لبنان والكلفة التراكمية لهذا النزوح على لبنان تخطى الخمسين مليار دولار فيما التقديمات الدولية لا تتخطى المليار دولار سنوياً».
18/10/2023
أشار البطريرك الماروني بشارة الراعي، خلال لقائه رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى «تحديات تفاقم الأعداد الباهظة للنازحين السوريين إلى لبنان، الذين باتوا يشكلون 41% من سكانه، وعبئاً اقتصادياً ومالياً ثقيلاً، وخطراً سياسياً وأمنياً وطائفياً ينذر بالانفجار».
19/10/2023
في تقرير بعنوان «المجتمع المسيحي مشرذم… هواجسه تضاعفت… وخلاف قياداته علة العلل»، كتبت الصحافية ابتسام شديد في جريدة الديار: «ليس سراً أن الهواجس المسيحية تضاعفت مؤخراً، تقول المصادر نفسها، مع تفاقم الأزمات من جراء النزوح السوري الذي يستنزف المجتمع اللبناني بأكمله والمسيحي بصورة خاصة، لأنه بالتوقعات سيكون على حساب الوجود والكيان في حال وقع التغيير الديمغرافي الجديد، فأخطر الكلام المتداول اليوم أن النزوح صار مسلحاً، بدليل السلاح الموجود في مخيمات وبيوت النازحين السوريين، مما يؤكد نظرية الخلايا النائمة التي يمكن أن تتحرك عندما تعطى لها الإشارة بذلك».
20/10/2023
قال رئيس جهاز الاعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور، في مقابلة مع LebanonOn، «فكوا عنا وعن هالمنطقة، روحوا عملوا مجسم للسفارة [الأميركية] وحطوا حد الخيم يلي انتو بتناموا فيها، لأن أكيد هو بناموا بخيم، وروحوا شبقوها بالحجارة، ما بقى تجو ع مناطقنا، خلص يعني طلع خلقنا منكم وطلع دينا منكم، ع مناطقنا ما بقى تقربوا (…) وصلت معنا لهون، ما بتشبوهنا ولا منشبهكم وما بتنتموا لهيدا البلد ووجهوكم غريبة وأشكالكم غريبة، نحن ما بدنا نتعرف عليكم ولا انتو بتعرفونا».
22/10/2023
نشر موقع لبنان 24 خبراً بعنوان «تحذيرٌ من هؤلاء في الجنوب!» جاء فيه: «بدأت تحذيراتٌ عديدة تتوالى من إمكانية مساهمة نازحين سوريين من افتعال إشكالاتٍ أمنية في الجنوب وسط التوتر القائم عند الحدود مع إسرائيل. وقالت مصادر ميدانيّة إنّ الوجود السوري مضبوطٌ الآن هناك وسط حديثٍ عن إمكانية حصول تحركات مشبوهة للنازحين واستغلال الأوضاع والتوترات. ولفتت المصادر إلى أن بعض البلدات المحاذية للحدود باتت تُشكل لجان أحياء في إطار أمن ذاتي، والهدف منه هو مساعدة السكان من جهة، وضبط أي حركة مشبوهة لغرباء عن المناطق لاسيما النازحين السوريين».
24/10/2023
حذر تكتل لبنان القوي (التيار الوطني الحر)، بعد اجتماعه الدوري، من «مخاطر وجود النازحين السوريين في لبنان وتدفق المزيد منهم».
قال القائم بالأعمال بالوكالة في بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة هادي هاشم، خلال جلسة مجلس الأمن المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط من ضمنها مسألة فلسطين، «مخطئ من يعتقد أن ما يحصل من مجازر وعمليات قتل واعتداءات في غزة وعلى الحدود الجنوبية اللبنانية، قد شتت اهتمامنا عن المسألة الوجودية التي يمثلها النزوح السوري في لبنان. (…) فلا أحد يمننا بحفنة مساعدات من هنا وحزمة إعانات من هناك، فهناك مصلحة مشتركة تقضي في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، وعدم سقوطه لا اقتصادياً ولا اجتماعياً ولا أمنياً ولا عسكرياً».
قال الخبير الاقتصادي محمود جباعي، في مقابلة مع Spot Shot، «في عنا أصلاً فكرة التوطين القديمة للفلسطينيين وهلأ عم يقابلها التوطين للسوريين بعدها موجودة، في مخاطر أمنية ضخمة بوجودهم بالبلد عدا عن المخاطر الاقتصادية. أنا يلي بعرفوا انو النزوح من سوريا ع لبنان إنو عندن حرب وأوضاع غير آمنة، طيب اليوم لبنان مهدد بحرب مدمرة وما زال النازحين السوريين عم يتوافدوا على لبنان، هيدا بيرسم مية علامة استفهام، مين عم يجيبن للنازحين السوريين ع البلد وشو المخطط؟ وأنا قبل كنت قلت انو في مخطط للقضاء على الكيان اللبناني بهذا الكم الهائل من السوريين (…). وهيدا المخطط رح يصير أوسع وأكبر في حال اندلعت حرب علينا، حدا بيعرف هودي الـ3 مليون سوري قديش معن أسلحة ووين مركزين وشو أهدافهم؟».
25/10/2023
في تقرير بعنوان «قرار أوروبي جديد قريباً يُطالب بإعطاء النازحين السوريين الحقوق الإجتماعية… ما يعني تأكيد توطينهم في لبنان!!»، كتبت الصحافية في جريدة الديار دوللي بشعلاني أنه «في الوقت الذي تشير فيه الإحصاءات التقريبية إلى وجود أكثر من مليونين و200 ألف نازح سوري، يتحدث مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري عن أن عددهم قد وصل الى 4 ملايين، لا سيما مع موجة النزوح الجديدة الأخيرة. وإذا كان هذا العدد صحيحاً، على ما تقول المصادر ذاتها، فإن الخطر الوجودي بات حقيقياً، ولم يعد هناك من حاجة لانتظار السنوات المقبلة، لكي يصبح عدد النازحين السوريين أكثر من عدد اللبنانيين».
26/10/2023
دعا النائب أسعد درغام (التيار الوطني الحر)، خلال لقائه المدير العام لأوروبا والشرق الأوسط في وزارة الخارجيّة الكنديّة مارتين لاروز، إلى «ضرورة تعاطي المجتمع الدولي بجدية مع ما يجري في لبنان [النازحين السوريين] لما للأمر من خطورةٍ في تفجير البلد». كما سلم درغام لاروز «تقريراً أعد من قبل لجنة الشؤون الخارجية اللبنانية والذي يشرح أوضاع النازحين ومخاطر وجودهم على مختلف الصعد».
كتبت الصحافية في جريدة نداء الوطن زيزي إسطفان تقريراً بعنوان «70% من نواطير البنايات سوريون» تحرض فيه على العمال/ات السوريين/ات، الذين يهددون أمن سكان البنايات.
27/10/2023
قال نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس النقابة، إنه «لا يمكن تجميد جميع الإستحقاقات أو الأعمال والنشاطات، بانتظار انتهاء أزمة غزة. إذ ما المانع من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتأليف حكومة جديدة، وإجراء التعيينات في مختلف السفارات والإدارات والقضاء وغيرها. وما المانع من عودة الدوائر العقارية والمالية والنافعة إلى العمل بقوة وجدية؟ كما ومتابعة ملف النازحين السوريين وخطورة بقائهم في لبنان على مختلف الصعد الأمنية والاقتصادية والمالية والبيئية والاجتماعية».
28/10/2023
نظم مجلس قضاء جبيل في التيار الوطني الحر بالتعاون مع اتحاد بلديات جبيل ورابطة المخاتير ورشة عمل لـ«إقرار خطة متكاملة وعملية لمكافحة النزوح السوري والتدابير الواجب اتخاذها».
وقال أمين سر مجلس قضاء جبيل في التيار سامر موسى إنه «في العام 2011 بدأت الحرب في سوريا وبدأ معها النزوح السوري إلى لبنان، ولكن هذه المرة الثمن يفوق قدرتنا الاقتصادية حيث كلف النزوح حتى الآن ما يزيد عن خمسين مليار دولار، ناهيك عن الخطر الأمني والديمغرافي والوجودي».
من جهته، قال رئيس رابطة مخاتير جبيل ميشال جبران إن «النزوح السوري أصبح يمثل خطراً وجودياً على لبنان نظراً لتداعياته الأمنية والاقتصادية والديمغرافية. (…) لا يمكن للبنان أن يكون الوطن البديل لمن هجر وطنه تحت أي ظرف من الظروف».