في 20 أيلول 2023، تقدم النائب الياس جرادة باقتراح قانون إلى البرلمان بعنوان «تنظيم الإقامة المؤقتة وترحيل النازحين السوريين في لبنان». وقعه، بالإضافة إلى جرادة، النواب: جميل السيد، ميشال الضاهر وسجيع عطية.
ووفق جرادة، قدمت «جمعية الشعب يريد إصلاح النظام الاستشارة القانونية عبر المحامي حسن بزي».
في الشكل
عقد جرادة مؤتمراً صحافياً، في مجلس النواب، لعرض اقتراحه في اليوم نفسه.
كان إلى جانبه مارون الخولي، المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين (كان اسمها عند إطلاقها، في نيسان 2023، الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديمغرافي السوري)، باعتباره خبيراً في التحريض على اللاجئين/ات السوريين/ات وتلفيق الأرقام والاتهامات. وهي عناصر، للمفارقة، تشكل الجوهر الفعلي لهذا القانون.
قبل أيام من ذلك، كان الخولي الموهوب باختراع صفات لنفسه، متسلقاً كل ظرف ومناسبة، يجول على نواب وأحزاب سياسية للترويج لاقتراح جرادة.
في المضمون
في الأسباب الموجبة للاقتراح، يورد جرادة سلسلة من الأضاليل السائدة بشأن تأثير السوريين/ات على لبنان: «لما قد أظهرت العديد من التقارير الرسمية تشكيل وجود السوريين أعباء مالية واقتصادية على الدولة اللبنانية بكامل مؤسساتها وأجهزتها وبناها التحتية، كما تشكيله اسنتزافاً للموارد الطبيعية من مياه وغابات، يضاف إليها التحذيرات من التهديدات الاجتماعية الناجمة عن التغيرات الديمغرافية ذات التأثير على الهوية اللبنانية التعددية وما قد يرافقها من مخاطر أمنية».
ووفق المحامية غيدة فرنجية، من المفكرة القانونية (مقال نُشر في 22 أيلول 2023)، «يعتمد الاقتراح مقاربة عقابية لمعالجة مسألة اللجوء من سوريا. وفي حين ينص عنوانه على تنظيم إقامة «النازحين» السوريين وترحيلهم، إلا أنه ينحصر عملياً بالترحيل». كما أنه «يشكل اقتراحاً تمييزياً على أساس الجنسية كونه يتناول جنسية واحدة، مما يخالف مبادئ التشريع». وهو «يتجاهل بشكل تام التزامات لبنان الدستورية والدولية بحماية اللاجئين من الترحيل القسري».
في الصراحة الطائفية
قال جرادة، في المؤتمر الصحافي، «أكيد أن موطئ الأمان لن يكون الوطن اللبناني الذي يعاني ما يعانيه اقتصادياً، إضافة إلى الموضوع الديمغرافي بكل صراحة، والوضع الاقتصادي والاجتماعي والتهديد الديمغرافي».
«بكل صراحة»، المسألة الديمغرافية تقلق جرادة. فهل هذه ردة طائفية أم محاولة لـ«إصلاح النظام» من الداخل؟
Legalized Racism: The Blend of Elias Jaradi & Maroun El-Khawli
On September 20, 2023, MP Elias Jradi presented a proposed law to the parliament entitled “Regulation of Temporary Residence and Deportation of Syrian Refugees in Lebanon”. Alongside Jradi, the proposal was signed by MPs, Jamil El-Sayed, Michel Daher and Sajea Atieh.
According to Jradi, the “Association of People Want System Reform” submitted the legal consultation through attorney, Hassan Bazzi.
In Figure
Jradi held a press conference at the parliament to present his proposal on the same day. Maroun El-Khawli, the general coordinator of the National Campaign for the Return of the Syrian Refugees (formerly known as the National Campaign for the Liberation of Lebanon from Syrian Demographic Occupation, launched in April 2023) stood alongside him. El-Khawli is known for his expertise in inciting against Syrian refugees, fabricating numbers, and making accusations. Ironically, these elements constitute the actual essence of this law.
Just days before, El-Khawli who is talented in inventing qualities for himself, adapting to every circumstance and occasion, was going around members of parliament and political parties to promote Jradi’s proposal.
In the Content
In favor of the proposal, Jradi outlines a series of prevailing concerns regarding the impact of Syrians in Lebanon.
According to him, “many official reports have shown that the presence of Syrians constitutes financial and economic burdens on the Lebanese state, affecting all its institutions, apparatuses and infrastructure. Furthermore, it depletes natural resources such as water and forests, in addition to warnings about the social threats resulting from demographic changes that could affect Lebanon’s diverse identity and the potential security risks that may accompany them”.
According to lawyer Ghaida Frangieh, (Legal Agenda) in her published article on September 22, 2023, “the proposal takes a punitive approach to address the issue of Syrian refugees. While its title suggests the regulation of the stay of Syrian ‘displaced individuals’ and their deportation, it essentially narrows down to deportation.” Moreover, it “constitutes a discriminatory proposal based on nationality since it targets one nationality, which contradicts legislative principles.” Furthermore, it “completely disregards Lebanon’s constitutional and international obligations to protect refugees from forced deportation.
Sectarianism Frankness
In his press conference, Jradi assured that “Lebanon will not be the safe haven, we are already suffering from an economic crisis, in addition to the demographic issue. Frankly, a bunch of economic, social and demographic threats”.
“Frankly”, the demographic issue concerns Jradi. Is this a sectarian reaction or a trial to “reform the system” internally?