لأن كانت «العودة الطوعية» للاجئين/ات السوريين/ات إلى بلادهم/ن «مستمرة ببطء»، وفق ما صرح وزير المهجرين عصام شرف الدين لوكالة سبوتنيك الروسية، في 5 حزيران 2023، فإنها صارت لزوم ما لا يلزم. كأنها بدعة قديمة.
هكذا، اخترعت السلطات اللبنانية «الترحيل الآمن»، الذي يبدو أنه نقيض الطوعية تماماً. ووفق ما شرحه شرف الدين عن آليات هذا الترحيل في التصريح نفسه، فإن توصيفه بـ«الآمن» تعسف يضاف إلى صندوق القرارات التعسفية التي اتخذت بشأن اللاجئين/ات في الأشهر الماضية.
في الأساس، يحكم هذا الترحيل جهازان، من البلدين، لم يعرف عنهما أبداً تعاملهما الآمن مع السوريين/ات. أولهما، جهاز الأمن العام اللبناني، الذي يفترض به، وفق شرف الدين، أن يتسلم «لائحة بأسماء النازحين في المخيمات» التي تضم أكثر من 350 ألف لاجئ/ة. وثانيهما، الأمن الوطني السوري، الذي ستُسلم إليه لائحة الأمن العام عبر وزارة الداخلية اللبنانية.
لاحقاً، وبكل الشفافية والنزاهة المعروفتين عن أجهزة الأمن السورية، سيُبلغ الأمن الوطني السوري السلطات اللبنانية عن اللاجئين/ات المطلوبين/ات إلى الخدمة العسكرية أو إلى العدالة، المذكورين/ات ضمن هذه اللائحة. عندها، لن يجبرهم/ن لبنان على «الرحيل الآمن»، مؤقتاً، بل سيعمل على تسوية أوضاعهم/ن على نحو مستقل مع السلطات السورية.
بمعنى آخر، فإن النظام الذي قتل السوريين/ات وهجرهم/ن، سيشرف بنفسه على ترحيلهم/ن، وسيعمل بذاته على حمايتهم/ن من إجرامه أيضاً. هذا هو تحديداً الترحيل غير الآمن.
What exactly is safe repatriation and how does it work?
Because the “voluntary return” of the Syrian refugees to their country is “happening steadily but at a very slow pace” as the Minister of the Displaced, Issam Charafeddine, told the Russian news agency, Sputnik, on June 5, this process has turned into something seemingly inessential.
Thus, the Lebanese authorities invented the term ”safe repatriation”, which appears to be the exact opposite of what voluntary means. Following Charafeddine’s explanation on the methods of this deportation, it’s fair to say that declaring it “safe” is tyrannical, and adds to the recent spate of arbitrary decisions that were issued regarding Syrian refugees in Lebanon.
In essence, two institutions from both countries -who are known for their menacing conduct towards Syrians- are in charge of this. The Lebanese General Security is the first. According to Charafeddine, it is supposed to receive a “list of the names of displaced Syrians inside the camps” that includes more than 350,000 refugees. This list will be handed over to the Syrian National Security, which is the second institution, via the Lebanese Ministry of Interior.
The Syrian National Security, acting all transparent and candid, will later inform the Lebanese authorities about the refugees mentioned in this list who are wanted for military service or for justice. Lebanon won’t immediately force them to “safely repatriate,” but instead will attempt to independently settle their situation with the Syrian government. In other words, the regime that murdered and expelled the Syrians will oversee their deportation personally and take independent actions to safeguard them against its own criminal actions. This repatriation is anything but safe.