مؤخراً، ونتيجة حملات التحريض العنصرية، قررت السلطات اللبنانية التشدد في مسألة الإقامات الشرعية للاجئين/ات السوريين/ات، تحت وطأة التهديد بالترحيل. وقد بدأ الجيش بتنفيذ تطبيق أولي لهذه السياسة، على نحو تعسفي ومن دون مراعاة أدنى المعايير الحقوقية والإنسانية.
وفيما تزعم السلطات اللبنانية أن الحصول على إقامات سهل، يبدو في الواقع الوصول إليها ليس مكلفاً ويعرض السوريين/ات لشتى أنواع الأخطار والابتزازات فحسب، بل قد يكون مستحيلاً أيضاً.
يتضح التواطؤ بين السلطات اللبنانية والسورية، على سبيل المثال، بسلسلة قرارات صدرت عنهما على نحو متزامن خلال الأيام الماضية.
في 9 أيار 2023، أصدر الأمن العام اللبناني قراراً يتيح لـ«الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا»، المخالفين لنظام الإقامة في لبنان، «تسوية أوضاعهم (…) من دون صدور بلاغات منع دخول بحقهم – في حال عودتهم – شرط قيامهم بدفع كامل الرسوم المتوجبة عليهم»، على أن يُعمل بهذا القرار لغاية 15 حزيران المقبل.
في 12 أيار، أعلنت السفارة السورية في لبنان التوقف عن «استلام طلبات جوازات السفر للدور العادي والمستعجل لأسباب تقنية من تاريخ 15 أيار حتى إشعار آخر».
في 15 أيار، عدّل الأمن العام اللبناني قراره السابق، واستثنى من التسوية «الرعايا السوريين الداخلين إلى لبنان بطرق غير شرعية، وذلك إفساحاً في المجال أمامهم لتسوية أوضاعهم مباشرة عند مغادرتهم طوعاً عبر الدوائر والمراكز الحدودية».
في كل الأحوال، لا يمكن للسوريين/ات التقدم بطلب للحصول على إقامة، أو تسوية أوضاعهم/ن، إلا بعد الحصول على هوية أو جواز سفر صالحين. وبما أن نسبة كبيرة من اللاجئين/ات كانوا أطفالاً عند لجوئهم/ن إلى لبنان ولا يملكون بطاقات هوية، فإنّ إخراجات القيد لا تنفعهم/ن، وخيارهم/ن الوحيد هو جواز السفر.
وبينما كانت عائلات سورية كثيرة تسعى، خلال الأسبوع الماضي، إلى بيع ممتلكاتها، أو جزء منها، من أجل الحصول على إقامة خلال فترة التسوية التي أعلنها الأمن العام، بدءاً بالسعي للحصول على جواز سفر من السفارة السورية، وتحديداً للأبناء الشباب من الذكور، (الجواز المستعجل يكلف 800 دولار، وقد يصدر خلال 3 أيام وأسبوع، في حين أن الجواز العادي يكلف 325 دولاراً، وقد يصدر خلال 21 يوماً أو شهر)، أصدرت السفارة قرارها بوقف استلام الطلبات. ما يعني أنها عطلت لا عملية التسوية ضمن المهلة الوجيزة التي حددها الأمن العام فحسب، بل إمكانية الحصول على إقامات أيضاً.
ماذا يعني ذلك عملياً؟
فئات كثيرة من السوريين/ات لن تكون قادرة على تسوية أوضاعها، ولا الحصول على الإقامات. بالتالي، هي مهددة في كل لحظة بالترحيل القسري والتسليم إلى نظام الأسد (المتمرس بالقتل والاعتقال والتعذيب والتغييب القسري) والانخراط في الخدمة العسكرية الإلزامية، بخاصة فئة الشباب من الذكور.
عليه:
1- تزعم السلطات اللبنانية، عبر الأمن العام، أنها منفتحة على تسوية أوضاع السوريين/ات، لكنها تحدد شروطاً تعجيزية، ومهلة زمنية قصيرة جداً، ثم تستثني لاحقاً فئة واسعة من القرار.
2- تدعي السفارة السورية في لبنان أن أسباباً تقنية ستمنعها من إصدار جوازات سفر، بعد ثلاثة أيام من قرار الأمن العام الأول.
3- لا يبقى أمام اللاجئين/ات السوريين/ات غير الرحيل إلى احتمالات الموت أو التغييب في بلادهم/ن. أو العيش في لبنان بقلق وخوف دائمين، في ظل إجراءات تعسفية تستهدفهم/ن.
وهذا ما لا يمكن وصفه بالصدفة.
An Impossible Residency: The Lebanese and Syrian authorities are joining forces against the refugees
Following the racist incitement campaigns, the Lebanese authorities have recently decided to harden the process of obtaining legal residence permits for Syrian refugees, who are threatened with deportation. The army has begun a preliminary implementation of this policy, arbitrarily and without adherence to minimum human rights and standards. While the Lebanese authorities claim that obtaining residence permits is easy, in reality, access to them is not only costly but also exposes Syrians to all types of danger and extortion, and is practically impossible.
The cooperation between the Lebanese and Syrian authorities is, for instance, evident in a series of simultaneous decisions issued by them over the past days.
On May 9, 2023, the Lebanese General Security issued a decision allowing “Syrians and Palestinian refugees of Syria,” who have violated the residency code in Lebanon, “to settle their situations (…) without imposing entry bans against them – in case they returned– provided that they pay all the fees due on them”. This decision will be active until the 15th of June.
On May 12, the Syrian embassy in Lebanon announced that it will no longer “accept both regular and urgent passport applications for technical reasons, starting the 15th of May until further notice.”
On May 15, the Lebanese General Security amended its previous decision, excluding from the settlement “Syrians who have illegally entered Lebanon, to give them the chance to settle their situation directly upon their voluntary departure through the border authorities and posts.”
In either case, Syrians can apply for residency permits, or regularize their status, only if they have a valid ID or a passport. Since a huge percentage of the refugees arrived in Lebanon as children, they have no identity cards, and their civil registration documents are useless in this case, so the only option they have is a passport.
Many Syrian families during the past week sought to sell their properties, or part of them, in order to obtain residence permits during the settlement period announced by the General Security, so they can firstly obtain a passport from the Syrian embassy, specifically for their male children, (an urgent passport costs 800 USD, and may be issued between 3 days – 1 week, while the regular passport costs 325 USD, and may be issued between 21 days – 1 month).
However the embassy has decided not to accept further applications. This means that not only has the settlement process been suspended within the short deadline set by General Security, but so has the possibility of obtaining residence permits.
What does this practically mean?
Many Syrians won’t be able to legalize their status or obtain residence permits. Consequently, they are constantly at risk of being forcibly deported and handed over to the Assad regime (who is an expert in killing, arresting, torturing, and forced disappearance of people) and being enrolled in compulsory military service, especially among young males.
In short:
1- The Lebanese authorities claim that they are ready to settle the situation of Syrians, through the General Security, but yet set impossible conditions and a very short time limit, and later exclude a wide category from the decision.
2- The Syrian embassy in Lebanon claims that it won’t be able to issue passports for technical reasons, three days after the initial decision by the General Security.
3- The Syrian refugees have no choice but to leave and face the possibility of death or disappearance in their country, or to stay in Lebanon with constant anxiety and fear, under arbitrary measures targeting them.
This can’t be a coincidence.