في 2 أيار 2023، وجه وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي كتاباً إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن «التدابير المتعلقة بملف النزوح السوري».
يحتوي الكتاب بما تضمنه من بنود: الكذب، الفوقية والحماقة.
الكذب
مولوي يكذب مرتين في كتاب واحد.
أولاً، يدّعي أن حيازة السوريين/ات على إقامة من الأمن العام مسألة سهلة، وهذا ليس صحيحاً أبداً، وتثبته تجارب كل من حاول منهم/ن الحصول عليها.
وثانياً، يدّعي أن الحصول على الإقامة مجاني. وهذا ليس صحيحاً، إذ أقله يدفع الساعي/ة لحيازة هذه الإقامة 600 ألف ليرة كبدل لتقديم الطلب. وفي حالات معينة، قد يدفع متأخرات عن «سنوات الكسر»، أي السنوات التي تلت حيازته إقامة منتهية الصلاحية. وفوق ذلك، يُرجح أن يتعرض لابتزاز مادي.
الفوقية
في كتابه، يطلب مولوي «من كافة المنظمات والجمعيات إفهام النازحين السوريين أن ورقة اللجوء لا تعتبر إقامة». إفهام، حقاً؟
الحماقة
بعبثية مطلقة، تصر السلطات اللبنانية، ومعها مولوي، على استعمال تعبيري نزوح/نازحين (اختيار الكلمات مسألة سيادية طبعاً)، لإسقاط الحماية القانونية عن اللاجئين/ات. مع ذلك، حين يطلب وزير الداخلية «إقفال ملفات النازحين السوريين الذين يعودون إلى بلادهم طوعاً»، لا يجد سبباً يبرر به هذا الطلب إلا بكون العودة إلى سوريا «تنزع عنهم صفة اللجوء». إذاً، هم/ن ليسوا/ن لاجئين/ات، بل نازحون/ات، لكن يحملون صفة اللجوء. مدهش.
Bassam Mawlawi, whose only known profession is lying
On the 2nd of May, 2023, the Minister of Interior, Bassam Mawlawi, sent a discourse to the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) regarding the “procedures accompanying the Syrian displacement file.”
The discourse, including its articles, included: deception, superiority and imbecility.
Deception
Mawlawi lied twice in one discourse. First, he claimed that it is easy for Syrians to obtain a residency permit from the General Security, which is not true at all, and it is proven by the experiences of all those who tried to acquire it.
Secondly, he claimed that obtaining this residency permit is free of charge. This is not true, as the person who wants to obtain this residency permit has to pay 600,000 LBP, to say the least, as an allowance for submitting the application. In particular cases, this person may be obliged to pay arrears for the “fraction years”, i.e. the years that followed that of the expiry date of the permit. And above that, he is likely to be subjected to financial extortion.
Superiority
In his discourse, Mawlawi asked “all organizations and associations to make the displaced Syrians understand that the asylum paper is not considered a residency permit”. To make them understand, really?
Imbecility
With utter absurdity, the Lebanese authorities, along with Mawlawi, persist on using the terms displacement/displaced (the choice of words is a matter of sovereignty, of course), to drop the legal protection off of the refugees. Still and all, when the Minister of Interior appealed for “closing the files of the displaced Syrians who voluntarily return to their country”, he finds no reason to justify this request except that returning to Syria “takes away their refugee status.” So, they are not refugees, but rather displaced people, who hold a refugee status. Striking.