فيما تستسهل البلديات هذه الأيام، انسياقاً مع حملة التحريض الأخيرة، إصدار قرارات تلزم السوريين/ات في لبنان الحصول على إقامات شرعية من الأمن العام، محددة لهم/ن مهلة 10 أيام فقط، لا بد من التذكير أن الحصول على هذه الإقامات ليس هيناً أبداً. 

ما يتكبده السوريون/ات، من معاناة ومهانة وأموال، للحصول على الموافقات لا يؤكد إلا الموقف الاستغلالي والعنصري الذي اختارت السلطة اللبنانية التعامل به معهم/ن.

في شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، نشرت «أخبار الساحة» ست شهادات لسوريين/ات سعوا إلى قوننة وجودهم/ن في لبنان، عبر نظام الكفالة المعتمد. وهذه الرحلة، التي قد لا تصل في نهايتها إلى النتيجة المرجوة، تضع السوريين/ات في تماس مع ثلاثة أنواع من الشخصيات اللبنانية التي تحمل تاريخاً وصيتاً سيئين، مستندة إلى قانون صيغ ليشرعن الاستغلال متعدد المستويات:

الكفيل 

موظف الأمن العام 

السمسار

ولئن كان كل طرف من هذه الأطراف الثلاثة لديه ما يطلبه وما يعرقله وما يسهله، أي لديه نفوذ سلطوي (مؤقت أو دائم) على نحو ما على السوريين/ات الساعين/ات إلى تسوية أوضاعهم/ن، يدخل هؤلاء في دائرة جهنمية لا يمكن الخروج منها من دون أضرار حكماً. وهذه الأضرار قد تكون (وفق الشهادات التي جمعناها فحسب):

الابتزاز

النصب والاحتيال

التهديد

التحرش

وكل هذه الممارسات التشبيحية تحصل بتشجيع وموافقة ومعرفة السلطة نفسها، التي تلوم السوريين/ات على «لاشرعية وجودهم/ن» في لبنان. لا بل إن أحد أطراف هذه الدائرة الاستغلالية ليس إلا جهازاً حكومياً، أي الأمن العام. وسبق للبنانيين/ات أن اختبروا/ن بأنفسهم/ن قدرته الهائلة على الابتزاز للحصول على رشى خلال سعيهم/ن للحصول على جوازات سفر (حقهم/ن الدستوري البديهي)، أقله خلال العامين الماضيين.

---

Syrians and the price of “legal residency”

While the municipalities think it’s easy to issue decisions obligating the Syrians in Lebanon to acquire legal residencies from the General Security nowadays, in line with the recent campaign of incitement, while also setting for them a period of 10 days only, it is necessary to mention that obtaining those residencies is never facile.

The suffering, the humiliation, and the money that the Syrians incur in order to obtain approvals only validate the exploitative and the racist attitudes with which the Lebanese authority chose to deal with them.

In the past months of January and February, “Akhbar al-Saha” published six testimonies for Syrians who sought to legalize their presence in Lebanon, through the mandated sponsorship (Kafala) system. This journey, which may not even reach the craved outcome at the end, puts the Syrians in contact with three types of Lebanese people, who have a disgraceful history and reputation, based on a law framed to authorize the multi-level exploitation:

The sponsor (Kafeel)

The general security employee 

The broker

And while each of these three parties has what it demands, what it hinders, and what it facilitates, i.e. they have an authoritarian influence (a temporary or permanent one) in some manner over the Syrians that are seeking to settle their situation, the latters into an infernal loop from which they undoubtedly can’t escape without damages. And (according to the testimonies we have collected only) these damages may be:

Blackmail

Fraud and scam

Threats

Harassment

And all these practices of oppression occur with the encouragement, the approval and the knowledge of this same authority that blames the Syrians for their “illegitimate” presence in Lebanon. Indeed, one of the parties to this exploitative loop is no more than a governmental institution, namely the General Security.  Besides, the Lebanese people have already themselves experienced the immense ability of this institution in extortion of bribes during their quest to obtain passports (their obvious constitutional right), at least during the past two years.