يدخل نظام الكفالة اللاجئين/ات السوريين/ات، في سياق سعيهم/ن إلى قوننة وجودهم/ن على الأراضي اللبنانية، في دائرة رهيبة من الاستغلال والمهانة. عند محاولتهم/ن تسوية أوضاعهم/ن، لا حدّ لما يمكن أن يواجهوه من نصب واحتيال وابتزاز وتهديد وتحرش وقلق، إلى آخره، من قبل الأمن العام أو الكفيل أو السمسار. أو جميعهم معاً.
جمعت «أخبار الساحة» عدداً من شهادات اللاجئين/ات، عمّا عانوه خلال محاولتهم/ن الحصول على إقامة.
شهادة 3 | لاجئ في عاليه
لجأت إلى لبنان في 29 نيسان 2017 عبر حجز فندقي لمدة 10 أيام. كان القانون حينها ينصّ على أنه عليّ مغادرة البلاد عند انتهاء مدة الحجز، وإذا أردت العودة فيجب على «كفيل لبناني» أن يتقدّم بطلب استقدام لي وأنا خارج البلاد.
عثرت خلال هذه الأيام على كفيل. دفعت له 350 دولاراً، ثم غادرت إلى السودان واتفقنا على أن يقدّم الأوراق ويخبرني بموعد عودتي.
استمرّ الكفيل بالمماطلة ثلاثة أشهر من دون تقديم الطلب. انتهت مدّة العفو ولا زلت عالقاً في السودان، فاضطررت إلى استخراج إقامة فيه، كي أتمكّن من العودة إلى لبنان. تمنحني هذه الإقامة مهلة شهر واحد فقط للمغادرة، فأصبحت بعد 16 أيلول 2017 مخالفاً من جديد.
خلال هذه السنوات تعرّضت للسرقة، فخسرت هويتي الشخصية، ولم أستطع التقدم بشكوى خوفاً من «الترحيل».
لم يصدر بعدها قرار تسوية يشمل وضعي، حتى منتصف العام 2022. تواصلت مع سمسار لتأمين «كفالة شخصية» فطلب مني 250 دولاراً أدفعها بشكل مسبق، مقابل أتعابه، عدا عن الغرامة المستحقّة عن كل سنة “كسر” للأمن العام، والتي بلغت 7 ملايين ليرة لبنانية.
بعد حصولي على الإيصال، طلب مني السمسار مليون ليرة إضافية، بحجة أنه دفعها كرشوة، لتسهيل أموري، ومليون ليرة أخرى على أنها تكلفة الأوراق التي استخرجها لي «الكفيل». لم أستطع الرفض أو المناقشة، فهو على علاقة جيدة بموظفي الأمن العام، حسب ما رأيت، فخفت من رفض الطلب، خصوصاً أن وقت التسوية شارف على الانتهاء.
في 10 كانون الأول 2022، حصلت على إقامة الكفالة الشخصيّة التي تسمح لي بالبقاء في لبنان مدّة عام، لكنني أشعر بالاستغلال والظلم.
شهادة 4 | لاجئ في البقاع
دخلت إلى لبنان عام 2014 خلسة، لأنني كنت مطلوباً إلى الخدمة العسكرية (الاحتياط) في سوريا. كنت أرغب بالدراسة الجامعيّة هنا، فتقدمت بطلب لمعادلة الشهادة، لكنني اصطدمت بضرورة الحصول على «كفالة من لبناني» كي أستطيع التسجيل.
عرض عليّ موظف الأمن في الجامعة أن يكفلني مقابل 500 دولار، فقبلت. وعلى مدار ثلاث سنوات كنت أجدد إقامتي بالطريقة نفسها. في السنة الرابعة، استدعاني الأمن العام وسحب مني الإقامة وسُلمت ورقة «ترحيل»، بحجة أن كفيلي «مخالف ومشبوه».
لم أستطع استكمال دراستي، وأصبحت مخالفاً لمدة ست سنوات. في كل مرّة يصدر فيها قرار تسوية أو عفو، أعيد تقديم أوراقي وأدفع مليوناً و50 ألف ليرة لبنانية ثمن الطلب، والغرامة المترتبة على «الكسر» (3 ملايين ليرة لبنانية)، ثم يرفضون الطلب للسبب نفسه: الكفيل الأساسي مخالف ومشبوه. ما ذنبي أنا؟
عندما صدر قرار التسوية في منتصف العام 2022، تقدمت بطلب جديد ورُفض أيضاً. في تشرين الأول استشرت محامياً، فنصحني بتقديم طلب «استرحام». قدّمته ولا زلت أنتظر حتى الآن.
لا أريد البقاء بشكل غير قانونيّ. هذا الوضع يشعرني بالقلق الدائم، والخطر من العودة إلى سوريا، لكنّهم لا يتعاونون معي كي أكون قانونياً.
The racist Kafala system exposes Syrians to exploitation (2)
The Kafala (sponsorship) system puts the Syrian refugees, along with their efforts to legalise their presence on Lebanese land, in a dreadful cycle of exploitation and humiliation. There is no limit to what they can face from fraud, extortion, threats, harassment, anxiety, etc, whenever they try to settle their situation, all inflicted by the General Security, the sponsor, the broker or all of them together.
“Akhbar AlSaha” collected a number of testimonies from refugees professing their suffering while trying to obtain a residency permit.
Testimony 3 | A refugee in Aley
I took refuge in Lebanon on April 29, 2017, through a hotel reservation for 10 days. The law at the time stipulated that I must leave the country at the end of the reservation period, and if I wanted to return, a “Lebanese sponsor” had to apply for me while I was outside the country.
During these days I found a kafeel (sponsor). I paid him 350 dollars, and left for Sudan. We agreed that he would submit the papers and tell me when I should return.
The sponsor continued to procrastinate for three months without submitting the application. The remission period expired and I was still stuck in Sudan, so I had to obtain a residency permit there, in order to be able to return to Lebanon. This permit gives me only one month to leave, and after September 16, 2017, I became a violator again.
During these years I was robbed, I lost my personal identity, and I could not file a complaint for fear of being “deported”.
After that, no settlement decision was issued that handles my situation, until the middle of the year 2022. I contacted a broker to secure a “personal sponsorship,” and he asked me to pay 250 dollars in advance, in exchange for his fees, in addition to the fine due for each year of “breaking” to the General Security, which amounted to 7 million lebanese pounds.
After I got the receipt, the broker demanded an additional one million pounds from me, under the pretext that he paid it as a bribe, to facilitate my affairs, and another million pounds as the cost of the papers that the “sponsor” extracted for me. I could not refuse or discuss, as he has a good relationship with the Public Security employees, according to what I saw, so I was afraid that the request would be rejected, especially since the time for the settlement was nearing ending.
On December 10, 2022, I obtained a personal sponsorship residency that allows me to stay in Lebanon for a year, but I feel exploitation and unfairness.
Testimony 4 | a refugee in the Bekaa
I came into Lebanon in 2014 surreptitiously because I was wanted for military service (reserve service) in Syria. I wanted to study at the university here, so I submitted an application to equalise my degree, but I faced the need to obtain a “sponsorship from a Lebanese person” in order to be able to register.
The security officer at the university offered to sponsor me for $500, so I accepted. For three years I renewed my residency permit in the same way. In the fourth year, the General Security summoned me, revoked my residency, and handed me a “deportation” paper, on the pretext that my sponsor was “violating and suspicious.”
I could not complete my studies, and I became a violator for six years. Every time a settlement or remission decision is issued, I resubmit my papers and pay 1,500,000 Lebanese pounds for the application, and the fine for “breaking” (3 million Lebanese pounds), but they always reject the application for the same reason: the main sponsor was violating and suspicious . How is this my fault?
When the settlement decision was issued in mid-2022, I submitted a new application, which was also rejected. In October, I consulted a lawyer, who advised me to apply for a “petition”. I submitted it and am still waiting till now.
I don’t want to stay here in an illegal way. This situation makes me constantly anxious and afraid of returning to Syria, but they do not cooperate with me to be lawful.