منعت بلدية كفررمان «تجول غير اللبنانيين بين السابعة مساءً والسادسة صباحاً»، وفق بيان نشرته الجمعة الوكالة الوطنية للإعلام.
ويستهدف القرار، الذي يتضمن منع عودة «أجانب» سبق أن سكنوا البلدة وعدم السماح لجدد منهم بالعيش فيها، على نحو رئيسي اللاجئين السوريين.
وإلى جانب إعلانها تدابير بشأن قيادة القصر للسيارات والدراجات النارية، وأخرى تتعلق بخدمات الديليفري، هددت البلدية المعتدين على مياه الشفة وشبكة الكهرباء بـ«الترحيل الفوري»، حاصرة المعتدين المحتملين باللاجئين طالما أن ترحيل اللبنانيين ليس شائعاً بعد.
وخصصت البلدية، في قرارها، غير اللبنانيين وحدهم بتعليمات بشأن إلزامية تسجيل السيارات وقانونية قيادتها.
وأخيراً، أمهلت النازحين، كما سمتهم بالتحديد لمرة وحيدة في قرارها، 15 يوماً لاصلاح شبكات الصرف الصحي والمياه في منازلهم «تحت طائلة الغرامة»، وذلك «بهدف حماية الصحة العامة». ومنعت سكن أكثر من عائلة في شقة سكنية واحدة، وسكن العامل والعائلات في محال تجارية.
وكانت البلدية جالت، في 7 تشرين الثاني الماضي، على بيوت اللاجئين السوريين في البلدة، مع تسجيل أول إصابة بالكوليرا في قضاء النبطية.
ولم تمنع مسؤولية رئيسها هيثم أبو زيد -المستمرة لسنوات- عن تأمين خدمات عامة لائقة للمقيمين في البلدة، عن ملاحظة أن «معظم المنازل تفوح منها روائح كريهة، النظافة تكاد تكون معدومة في العديد منها، نفايات مكدسة على مداخل بعضها، شقق بلا مجال وأطفال يلهون مع الأوساخ، ويأكلون الطعام على أرض مملوءة بمياه غير نظيفة»، وفق تصريح نقله موقع «النشرة».
The municipality of “Kfar Roummane” oppresses the Syrian refugees
The municipality of Kfar Roummane banned, according to a statement published on Friday by the National News Agency, “the wandering of non-Lebanese people between seven in the evening and six in the morning”.
The decision, which includes inhibiting the return of “foreigners” who were previous inhabitants of the town and not allowing any new ones to live there, mainly targets the Syrian refugees.
In addition to making public measures regarding the driving of minors to cars and motorcycles, and procedures related to delivery services, the municipality threatened anyone who invades the drinkable water and the electricity network with “immediate deportation”, confining potential invaders to refugees only, knowing that the deportation of Lebanese is not yet common.
In its decision, the municipality specified non-Lebanese only with instructions regarding the mandatory registration of cars and the legality of driving them.
Finally, it gave the emigrants, as it specifically named them for once only in its decision, 15 days to repair the sewage and water networks in their houses “under the penalty of a fine,” with the aim of “protecting the public health”. It prohibited the residence of more than one family in a single residential apartment, and the residence of workers and families in commercial stores.
On November 7, the municipality toured the houses of Syrian refugees in the town, with the first case of cholera recorded in the Nabatiyeh district.
The responsibility of its president Haitham Abou Zaid – which has been ongoing for years – failed to provide decent public services for the residents of the town, but it did not prevent him from noticing that “most of the houses smell bad, cleanliness is almost non-existent in most of them, rubbish piled up at the entrances of some of them, apartments without space and children playing with dirt, and and eating on a floors filled with unclean water,” according to a statement reported by “Al Nashra” website.